حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 5 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة، من حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام، المحامين، التي طالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40643 لسنة 72 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتهم. وذكر محمد نور وعمرو عبدالسلام، المحاميان، في الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين. وأكدت الدعوى أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين. وأشارت إلى أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة. وأكدت الدعوى أنه يخالف مبدأ دستوريا مهما وهو توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
