تقدم المحامي محمد حامد سالم، بأول دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم، تُطالب بوقف تنفيذ قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق. واختصم "سالم"، في دعواه التي حملت رقم 406015، كلاً من وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بصفتهم. وطالب مُقيم الطعن، في دعواه بإعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث، مع إعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث، بما يحقق العدالة والمساواة. ووصف "سالم"، قرار رفع الأسعار بأنه "صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور"، مشيراً إلى أنه مشوب بالتمييز الفج بين المواطنين، وعدم المساواة، وإهدار لحقوق المواطن، والدولة، وعدم عدالة توزيع الدعم. ولفت إلى أن حامل التذكرة فئة 7 جنيهات يتمتع بميزة استخدام 21 محطة إضافية عمن يحمل تذكرة فئة 5 جنيهات بفارق جنيهين فقط، ما يكشف خلل جسيم في تقسيم المحطات، وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، على حد قول مُقيم الطعن في الدعوى. وأشار إلى أن سوء تقسيم فئات التذاكر يحرم المستخدمين حاملي تذكرتي فئة 3 و5 جنيهات من التنقل بين خطوط المترو الثلاث، فيما أن حامل فئة 7 جنيهات مسموح له بالتنقل بكل أريحية بفارق سعري جنيهين، وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين. ولفت "سالم" إلى أن قرار زيادة الأسعار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إهدار حقوق المواطنين، والدولة، والتأثير على المراكز الاقتصادية له، ومحدودي الدخل المستخدمين لمترو الأنفاق، وإرهاقهم مادياً.
