دعوى قضائية لإلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار والخدمات بالأجور

أقام نصر الدين حامد، وعزت سليمان، المحاميان، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات والأجور وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، معتبرة ذلك إجراء غير دستوري.