أقام نصر الدين حامد، وعزت سليمان، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتهم، طالب فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو، وأكدت الدعوى أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.