دعت ندوة حقوقية عُقدت في مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، البرلمان المصري إلى سرعة إصدار قانون مفوضية منع التمييز؛ لإكمال المنظومة التشريعية وفق أحكام الدستور. وثمّنت الندوة، التي أقيمت على هامش اجتماعات المجلس، جهود الدولة المصرية في منح النساء حقوق كانت غائبة لفترات طويلة ومنحها معاقبة الأهلي حالة حرمان السيدات من الميراث. كان وفد حقوقي مصري ضم مؤسسات (الحقوقيات المصريات- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان- المحروسة) نظموا ندوة، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الأممالمتحدة بجنيف، حول حقوق المرأة في مصر. وأكدت رابحة فتحي، رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات، أن دستور 2014 انتصر للنساء وتضمّن أكثر من 20 مادة تنص على حقوقهن وأوضحت أن الفترة التي تلت ثورة يناير حاولت بعض التيارات السياسية الانقضاض على حقوق المرأة حتى جاء دستور 2014. واستعرضت "رابحة" الوضع الحالي، حيث يوجد الآن 89 عضوة في البرلمان أغلبهن من الشباب، وأضافت أن الانتخابات المحلية المقبلة ستشهد أكبر عدد عضوات، وسيقارب 15 ألف عضوة، بنسبة ربع مقاعد هذه المجالس. وأشارت إلى سلسلة التشريعات التي أقرها البرلمان، ومنها تغليظ العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومعاقبة الأهل في حال حرمان الفتاة من الميراث وتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث، ودعت الدولة والبرلمان إلى استكمال المسيرة بإصدار قانون مفوضية منع التمييز وقانون يجرم الزواج المبكر للفتيات وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في كل المجالات. فيما تناول سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مراحل تطور حقوق المرأة ودورها في السنوات الأخيرة، وأوضح أن النساء لعبن الدور الرئيسي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكانت لهن النسبة الأكبر في المشاركة السياسية بجميع الاستحقاقات السياسية والانتخابية. وأكد أن ثقافة المجتمع السائدة تعوق ممارسة النساء لحقوقهن، خاصة في المجتمعات الريفية، وأعرب عن أمله في أن تخوض النساء الانتخابات بعيدًا عن الكوتة، مشيرًا إلى دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية للنساء. وأشاد بالجهود المبذولة في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يهدف إلى إعانة غير القادرات، وأكد اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة من خلال القروض الصغيرة. ونوه بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي أوشك على الانتهاء، متوقعًا تحسنًا في هذه الحقوق، وأجمع المشاركون على ضرورة إقرار قانون المفوضية ومراجعة قانون العمل وفق الاتفاقيات الدولية، كما أشاد بتغليظ العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة.
