يحتفل العالم، اليوم الخميس 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، تكريمًا لدورها في الحياة الإنسانية، وهو ما يوليه مجلس النواب، اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات الخاصة بتمكين المرأة وإنصافها بتشديد العقوبات على من يسول له نفسه إيذاءها والتعدي عليها. وتلقى مجلس النواب، عدّة مشاريع قوانين متعلقة بالمرأة والطفل، قدمها نائبات شعرن بمعاناة المرأة المصرية، فألقين على عاتقهن الدفاع عنها، وتبني حقيقي لمشاريع تمكين المرأة. قانون الأحوال الشخصية يعد تعديل قانون الأحوال الشخصية، أحد أهم مشروعات القوانين المقدمة من النائبة عبلة الهواري، والذي يحتوي على بنود تنظم العلاقة الزوجية منذ بدايتها، وما يترتب على الطلاق أو الخلع، علاوة على الاهتمام ببنود الرؤية والاستضافة وتحديد إجراءات صرف نفقة الطلاق. العنف ضد المرأة تقدمت النائبة سولاف درويش، مشروع من أهم مشاريع تمكين المرأة، بعنوان "العنف ضد المرأة"، الذي يستهدف مواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة، ولا تدخل في نطاق التجريم، وتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته، وتغليظ العقوبة على المتحرش بالحبس سنة، وتشديدها لخمس سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يكره أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر. ختان الإناث أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، والذي يغلظ عقوبة ختان الإناث، مقدم من النائبة نادية هنري، بالسجن لكل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، ومن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى السجن المشدد، إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت. قانون المواريث ونص مشروع القانون على حبس كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، 6 شهور وغرامة من 20 إلى 100 الف جنيه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثه الشرعيين أو أي جهة مختصة. منع التمييز أعربت النائبة أنيسة حسونة، عن أملها في إقرار مشروع القانون الذي قدمته تحت اسم "قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز"، والذي يرتكز على تشجيع المساواة بين الجنسين، ودفع المرأة إلى العمل، كما ألزم القانون الدولة، بضرورة تبني سياسات وبرامج تكفل المساواة بين المواطنين، فيما يتعلق بمساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق والواجبات. المجلس القومي للمرأة قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القوم للمرأة، ويهدف القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها في ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وفي هذا الصدد قالت النائبة سولاف درويش، مقدمة مشروع قانون "العنف ضد المرأة"، إن من مكتسبات المرأة لعامي 2017_2018، وجود استراتيجية لتمكينها ضمن خطة 2030، لافتة إلى وجود 90 نائبة و7 حقائب وزارية ومحافظ لأول مرة في مصر. وأضافت درويش، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن أحد أهم مكتسبات المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكمن في مبادرته لتمكين المرأة اقتصاديا، توجيهاته لوزيرة التضامن الاجتماعي بمبادرة 250 مليون جنيه، خاصة بالمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة. وبحسب عضو لجنة حقوق الإنسان، فإن هناك عددًا كبيرًا من مشاريع القوانين الآنفة الذكر، أعدها نائبات تحت القبة، مضيفة: "نتبنى بشكل حقيقي مشاريع قوانين تمكين المرأة المصرية، وننتظر تفعيلها بشكل يرضي الجميع". وطالبت درويش، كل مرأة مصرية، بأن تعمل على إعداد نفسها الإعداد الجيد بالدراسة والعمل بكد وجهد، حتى تكون جديرة بهذا التمكين. فيما قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يستهدف تشجيع المساواة بين الجنسين ودفع المرأة إلى العمل، وجعل العالم مكانا أفضل لعيش النساء. وأضافت حسونة، في تصريحات صحفية، أن المرأة في مصر، أصبحت تنتظر دعم الرئيس السيسي بتوجيهات مباشرة للحكومة. ولفتت حسونة، إلى أن خطاب القيادة السياسية ممثلًا في الرئيس السيسي، يعبر دائما عن احترام المرأة وتقدير دورها الوطني في دعم مجتمعها، وأن مجلس النواب به أكبر تمثيل للنساء عبر تاريخ المجالس التشريعية. واختتمت: "في اليوم العالمي للمرأة، ننتظر إقرار قوانين تمنع التمييز ضد المرأة، ومفوضية التمييز ضد المرأة". ومن جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن الدولة تمنح المرأة الكثير للمساعدة في تمكينها تأكيدا على أهميتها، إلاّ أنها حتى الآن تقف موقف المتلقي فقط دون حراك. وأضافت الهواري، في تصريح لمصراوي، إلى أن المرأة المصرية حصلت على عدد من المكاسب، قائلة:" المادة 11 من الدستور أعطت المرأة 8 حقوق في مادة واحدة، ولكنها حتى الآن هي متلقية للخدمات". وطالبت عضو لجنة الدستور، كل مرأة مصرية بالمشاركة ف في تمكينها، بالتدريب والتعلم والممارسة لكي ترفع من شأنها وتشارك في تمكينها بشكل فعّال". ونوّهت الهواري، إلى أن عام المرأة تضمن العديد من التشريعات التي أقرّها البرلمان، وتهم المرأة بشكل مباشر، موضحة:" هناك قانون الاحوال الشخصية، ومكافحة الزواج القصر وتغليظ العقوبات على المتحرش، وقانون حرمان المرأة من الميراث علاوة على قانون ذوي الإعاقة، والذي يعد أهم تلك القوانين على الإطلاق، لأن المرأة المعاقة تكن تحصل على حقوقها، حتى جاء الرئيس وكرّم تلك الشريحة، بإنشاء مجلس قومي للإعاقة وجعلهم ضمن القوائم في المؤسسات المختلفة".
