البرلمان يسابق الزمن ل«إنقاذ عام المرأة»

قارب عام 2017 على الانتهاء، والذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وقبل نحو شهرين من انتهاء عام المرأة، ومطالبة البعض بأن يخصص العام المقبل للمعلم، لا بد من معرفة ماذا قدمت الدولة بمؤسساتها وتحديدا البرلمان خلال هذا العام للمرأة.
على مستوى الدور التشريعي، لم يصدر البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، قوانين مؤثرة خاصة بالمرأة، في ظل إعلان عدد من النائبات نيتهن التقدم بمشروعات قوانين خاصة بالمرأة كالتحرش وقوانين أخرى لها علاقة بالأسرة.
على الرغم من عقد البرلمان 68 جلسة عامة خلال دور الانعقاد الثاني، امتدت لساعات طويلة بلغت 227 ساعة، ووافق خلالها على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد 2338 مادة، وهو ما وصف بأنه أكبر عدد مشروعات قوانين أقر في دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية المصرية، إلا أن هذه القوانين لم تتضمن قوانين مهمة تخص المرأة سوى تغليظ عقوبة الختان.
يبدو أن البرلمان يدرك هذا، فازدحمت الأجندة التشريعية للنواب في دور الانعقاد الثالث، وبها قدر لا بأس به من مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة، مثل قانون تجريم زواج القاصرات، والذي أعلن عدد كبير من النواب التقدم به على رأسهم النائب فرج عامر والنائبة مارجريت عازر.
تسابق نائبات البرلمان الزمن لتنفيذ توصية الرئيس بسرعة إنجاز البرلمان لكل القوانين الخاصة بالمرأة، حيث شرعن في إعداد بعض مشروعات القوانين، من بينها إضافة نصوص إلى مشروع قانون التأمين الصحي، لينص على إجراء المرأة كشفا دوريا لسرطان الثدي، والذي تعده النائبة مي محمود، كما أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع متكامل بشأن الأسرة لتقديمه إلى البرلمان.
أما النائبة سولاف درويش، فتعتزم التقدم بمشروع قانون بشأن تجريم العنف ضد المرأة، حيث نص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة ل5 سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يُكرِه أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر.
كما نص مشروع القانون أيضًا على حبس من يحرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلًا عنيفًا ضدها، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، إضافة للسجن المشدد لمن زوّج فتاة قبل السن، واقترح مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بحبس من نشر صور لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة.
وتقدمت النائبة أنيسة حسونة و214 نائبا بمشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، الذي يرتكز في الأساس على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقًا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور.
ويكفل القانون كل الحقوق للمرأة التي نص عليه الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل في كل الحقوق والواجبات، ومشروعات القوانين تأتي بما لا يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة في شأن المواريث وغيرها من الأمور الشرعية.
من جانبها أكدت النائبة منى منير في تصريحات ل«التحرير» أن البرلمان لم يستطع إنجاز قوانين خاصة بالمرأة خلال دور الانعقاد الثاني باستثناء، تغليظ العقوبة على ختان الإناث، موضحة أن مصطلح عام المرأة تحقق جزء منه في مجال التنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة.
وأشارت إلى أن استراتيجية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «ما زلنا نعمل عليها، حيث نعمل على نبذ العادات السيئة التي تمارس ضد المرأة، إضافة إلى التعامل مع قضية السكان، والتي تمثل أزمة أكبرى للدولة بشكل عام».
وأضافت "منير" أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لإعادة هيكلة المجلس القومي للأمومة والطفولة، كخطوة أولى لتغيير استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية، والتي لا تقل جثامة عن الحوادث الإرهابية.
وقال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن البرلمان لم يعط للمرأة حقها حتى الآن، لكن أمامه فرصة خلال دور الانعقاد الثالث لتنفيذ توصيات الرئيس السيسي بحق المرأة.
وأضاف أن التصريحات الرسمية التي تخرج من البرلمان منذ بدء دور الانعقاد الثالث مبشرة، خاصة فيما يتعلق بالأجندة التشريعية الخاصة بالمرأة.