رسميًا.. عقوبة الختان 3 سنوات للأبوين و15 للطبيب

و«النواب» يتجاهل رأى الأزهر

وافق مجلس النواب على قانون تجريم ختان الإناث، وسط ترحيب شبه إجماعي داخل البرلمان للقضاء على عمليات الختان التى يرتكبها البعض من الأهالى بمعاونة أطباء أو غيرهم، رغم حظر الحكومة لها رسميا فى الوقت الذى قررت فيه نائبات البرلمان القيام بجولات جماعية فى قرى ونجوع مصر للتوعية بخطورة الختان وضرورة الإقلاع عن هذه العادة.
وبموجب مشروع القانون الجديد، تم تغليظ العقوبة على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان وتعديل توصيفها من جنحة إلى جناية، ونفس العقوبة على من يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان.
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها، ولا تتجاوز عقوبات القانون الحالي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من أحدث الجرح المعاقب عليه.
كما تضمن المشروع إضافة مادة برقم (242) مكررا تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
وأعلن النواب تأييدهم لتغليظ العقوبات، مشيرين إلى أن ما يتم للمرأة هو إجرام فى حقها يفقدها الإحساس واعتداء على جسم بشرى مصون من الله ولا يجوز الاعتداء عليه، وأشاروا إلى أن هذه العادة السيئة لا تتم إلا فى مصر والسودان وإندونيسيا والجنوب بصفة خاصة، وهنا سارع الدكتور على عبد العال إلى نفى وجود هذه العادة فى أسوان دائرته الانتخابية، وقال إنه يعلم هذا جيدا.
وقال البعض من النواب، إن ختان المرأة هى عادة فرعونية قديمة والبعض يراها أنها مرتبطة بالدين وهو ما ليس صحيحًا.
وسجل حزب "النور" على لسان النائب محمد صلاح، رفضه لمشروع القانون، وقال إن هذا يستند إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضاف أنه يرفض التجريم على الإطلاق وأنه سيسلم البرلمان تفاصيل ما يجب أن يتم فى الختان وهى أمور طبية بحتة وفى صالح المرأة.
وقالت عدد من النائبات، إن الختان يتسبب فى إصابة المرأة بصدمة نفسية وعصيبة ويؤثر على حياتها الزوجية وأن ما يحدث هو انتهاك للمرأة.
وقال النائب السلفى محمد إسماعيل، إنه ليس هناك فى أى من كتب الفقهاء الأربعة ما يجرم ختان الإناث، مؤكدًا أنه ليس عادة فرعونية أو أفريقية كما يقال، مطالبًا بالرجوع إلى الأزهر الشريف.
وأشارت النائبة مى محمود، إلى أن جميع الدول الأفريقية أكدت أنها عادة أفريقية تم نقلها إلى الدول الأخرى، وأن الختان هو اعتداء على حق من حقوق المرأة، مضيفة: "أتعجب ممن يبيح هذا الاعتداء على المرأة، كما أنه يودى بحياتها فى العديد من الحالات ويعرض حياتها إلى الخطر، إضافة إلى أن ذلك بعيد عن المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
وسجل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، تحفظه على عدم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة، فيما رد على عبد العال، أنه تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية لأنه تعديل متعلق بقانون العقوبات.
وأكد العبد، أن "دار الإفتاء" أفتت أكثر من مرة بمنع الختان للإناث ولقد ناقشنا العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير وسمعنا البعض من أنواع الختان ولكن لم يرد الطلب على الأزهر.