قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تنظر بعين الرضا والتفاؤل بأن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، سيعمل على وضع معالجة ناجزة وفض لكافة النزاعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال أو المستثمرين العرب أو الأجانب، وبقواعد قانونية متطورة تواكب مجمل القواعد القانونية الدولية. وأوضحت، في كلمتها على هامش انعقاد الجمعية العمومية الأولى للاتحاد، اليوم الأحد، أن مصر كانت عبر التاريخ حاضنة للطاقات العربية على جميع الأصعدة ولاسيما في مجال جذب الاستثمارات، لتسهم في البناء والتنمية وذلك نتاج برنامج إصلاح اقتصادي طموح، أحد محاوره واهمها الإصلاح التشريعي. وأضافت: "شهدت مصر في هذه المرحلة إصدار أهم القوانين الاقتصادية المشجعة والمحفزة للمستثمرين، والتى جاءت نتيجة التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة". وذكرت أن وزارة الاستثمار عملت على تفعيل كافة القوانين، والتحرك السريع بالإصلاحات المؤسسية والهيكلية، وتأسيس مراكز خدمات المستثمرين مستخدمين أحدث التقنيات لتيسير الإجراءات ووضع خريطة استثمارية شاملة، وهذا ساهم بشكل كبير إلى تعزيز ثقة المستثمرين.