القحطاني: بيئة الأعمال تتطلب تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية قادرة على دعم الاستثمار

بدأت اليوم الأربعاء أعمال الملتقى العربي الأول الاستثمار في المنطقة العربية في إطار عقود الدولة "تحديات وطموحات" وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري خلال الفترة من 17– 18 مايو الجاري بمقر المنظمة في القاهرة.
افتتح الملتقى الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة بكلمة أشار فيها إلى أن عقد هذا الملتقى يأتي تحقيقاً لرسالة المنظمة والمتمثلة في تحقيق التنمية الإدارية بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وانطلاقاً من قناعة المنظمة بأهمية الاستثمار في المنطقة العربية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد رحبت المنظمة بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري في عقد الملتقى العربي الأول بعنوان (الاستثمار في المنطقة العربية في إطار عقود الدولة "تحديات وطموحات") وأن تستضيف فعاليات هذا الملتقى في مقرها الرئيس بالقاهرة.
ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من أهمية دور مجلس الدولة المصري والذي يعد صمام الأمان لإبرام عقود الاستثمار التي تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر من جانب، وضمان آليات جادة وموضوعية لتسوية المنازعات التي قد تنجم عن تلك العقود من جانب آخر.
وأكد القحطاني في كلمته على ان الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما نعلم جيداً ما يتطلبه تنفيذ المشروعات القومية ذات النفع العام والمردود الاقتصادي من تمويل ورؤوس الأموال وما تحتاجه من خبرات فنية وعلمية وقوى بشرية مدربة ومؤهلة. بالإضافة إلى الدعم اللوجستي بكافة صورة، مما يطرح إشكاليات التمويل الخارجي في ضوء قصور موارد التمويل الوطنية في غالبية الدول، ومن هنا برزت أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وإبرام عقود متوازنة لتفعيل تلك الشراكة مثل عقود الأشغال الدولية، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء.
كذلك فإن قرار التمويل يعد أهم مكونات القرار الاستثماري، بل تعتمد جدوى الاستثمار في كثير من الأحيان على حساب التمويل ودراسته، من حيث تكلفة الأموال وهيكل رأس المال، والعائد من الاستثمار او الاتجار بحقوق الملكية، وأعرب مدير عام المنظمة عن أمله أن يساهم آليات خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين استثمار متطورة، وعقود موضوعية واضحة ومحددة لالتزامات أطرافها، وأجهزة تنفيذية قادرة على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية، وأجهزة قضائية تحقق العدالة الناجزة والأقل تكلفة.
وفي كلمته إلى الملتقى قال المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة المصري أنه يدعم أي نشاط يساهم في وحدة الدول العربية وقال أنا من أنصار الوحدة العربية ومتأكد أن وحدة الدول العربية سيعود بها إلى قمة العالم مرة أخرى، وأتمنى من قلبي وأدعو الله أن تصبح جامعة الدول العربية في نفس قوة الأمم المتحدة كما أتمنى من الله أن تتحد الدول العربية في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية.
كما ألقى المستشار علي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية،كلمة قال أشار فيها إلى أهمية عقد هذا الملتقى في وقت تتسابق فيه دول العالم كافة إلى الفوز بثمار ونتائج جذب الاستثمارات، في عالم لاتدع فيه التكتلات الكبرى مجالا للتقدم لأية دولة تتخلف عن المشاركة في هذا السباق إذ انه لن تنال أي دولة نتائج إيجابية في هذا المجال إذا شابت شرائعها شوائب تطرد رؤوس الأموال، أو تخالطها معوقات الاستثمار.
وقد باتت الحاجة ملحة إلى وضع تنظيمات قانونية لتشجيع الاستثمارات بالبلدان العربية مما ترتب عليه إصدار عدد من التشريعات في عدد من البلدان العربية، اما في جمهورية مصر العربية فقد صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ثم صدرت قوانين أخرى بتعديله، ونترقب إصدار السيد رئيس الجمهورية قانون الاستثمار الجديد خلال الأيام القادمة.
وقد أورد المشرع المصري تنظيما قانونيا موفقا لضمانات وحوافز الاستثمار في القانون المذكور وتعديلاته، إلا أن المؤتمر الماثل يركز على موضوع غاية في الأهمية وقد يمنع العديد من الإشكالات والمنازعات إذا ما تم تلافي مشاكل عقود الاستثمار ويراعي الأطراف التوازن في الالتزامات والحقوق مع وضوح كافة بنود التعاقد بما لا يدع مجالا لحدوث منازعات في تنفيذ عقود الاستثمار.
أما في شان فض او تسوية المنازعات فقد تضمن القانون الساري النص على أن " تنشا بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو أي منازعات قد تنشا بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون وتكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية" كما تضمن القانون النص على أن " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزراية، تسمى " اللجنة الوزراية لتسوية منازعات عقود الاستثمار" تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة او أحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها" حيث تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال او المدد او المهل المنصوص عليها فيها وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء: وهذا الأمر الذي يعكس الرؤية وإرادة القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار والحرص على حل منازعات الاستثمار.