نواب أردنيون يطالبون بإقالة الحكومة والأمن يدعو ل"ضبط النفس"

وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني عريضة أبلغت الملك عبد الله الثاني بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.
ونشرت صحيفة "الغد" الأردنية صورة للعريضة التي وقع عليها نحو 30 من أعضاء البرلمان من كتلة الإصلاح النيابية مطالبين الحكومة بالامتناع عن إدراج مشروع قانون ضريبة الدخل على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المزمع عقدها بعد عيد الفطر.
وكان مصدر حكومي قد أعلن لوسائل الإعلام في وقت سابق من اليوم أن الحكومة ترفض سحب مشروع قانون الضريبة، وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وأعضاء مجلس النواب والنقابات المهنية وعدد من الوزراء لبحث تداعيات مشروع القانون الجديد.
وأكدت مصادر نيابية أردنية أن الحكومة ترفض سحب مشروع الضريبة وتصر على عقد دورة استثنائية للمجلس بعد عيد الفطر.
وشدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أثناء ترؤسه الاجتماع على أن البرلمان لن يكون في جيب الحكومة ولم يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وقال الطراونة إن مجلس النواب سيقف إلى جانب الوطن ومطالب المواطنين، ولن ينحاز للحكومة، مضيفا أن "الأردن أكبر من الحكومة وقانون الضريبة"، وعلى المجلس تحمل مسؤولياته أمام مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، حسب صحيفة "الغد".
ويشهد عدد من المدن الأردنية احتجاجات وأعمال عنف احتجاجا على على قانون الضريبة وسط حالة من الترقب والتوتر بانتظار ما ستفضي إليه المفاوضات بين النقابات ومجلس النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى.
يأتي ذلك مع إصدار وزير الداخلية سمير مبيضين توجيهات لكافة الأجهزة الأمنية ب"التحلي باقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات، لكنه دعاهم إلى التعامل "بكل حزم" مع أية محاولات للخروج على القانون والقيام ب"أعمال تخريبية وإغلاق الطرق أو محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة او محاولات الاعتداء على منتسبي الأجهزة الأمنية".