كشف البنك الدولي، عن 3 بلدان تحتاج فيها المرأة المتزوجة إلى إذن لفتح حساب بنكي، وهي: الكونغو، الهند، وباكستان. يأتي ذلك في إطار الحرص على إلغاء القوانين التمييزية لتطبيق الشمول المالي على مستوى العالم بتغطية جميع فئات المجتمع. وأكد البنك، أنه ما زال هناك قوانين أخرى قد تبدو مرتبطة بشكل غير مباشر بالشمول المالي، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير. وأضاف في تقرير عن الشمول المالي - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه - أنه في 31 بلدا، لا تستطيع المرأة المتزوجة اختيار مكان العيش في حين يستطيع زوجها ذلك. ولهذا قد يتعذر عليهن السفر إلى بنك ما أو لشغل وظيفة أو كسب المال للأسرة. كما أن القوانين التي تضع قيودا على المشاركة الاقتصادية للمرأة تحد أيضا من إمكانية حصولها على الخدمات المالية واستخدامها. ففي البلدان التي يمكن للمرأة أن ترأس الأسرة فيها، وحيث يُسمح للمرأة المتزوجة بالعمل، يزداد احتمال أن تكون لدى النساء حسابات أو مدخرات أو يحصلن على قروض.