البنك الدولي يتخذ خطوات لزيادة استخدام الخدمات المالية‏

كتبت‏:‏ سارة العيسوي كشفت ورقة بحثية جديدة أعدها البنك الدولي أن واضعي السياسات المالية يمكنهم زيادة عدد مستخدمي الخدمات المالية الرسمية عبر سياسات تساعد علي الحد من التكلفة والمستندات المطلوبة وكذلك تقليل المسافات اللازم قطعها لفتح حساب بنكي.
وأفاد البحث, الذي يحلل البيانات الدقيقة في إطار مشروع بيانات الشمول المالي العالمي, أن السياسات التي تعالج المعوقات المالية أثبتت فعاليتها, خاصة لنحو2.5 مليار شخص محروم من الخدمات البنكية منهم75% من فقراء العالم الذين يعيشون في المناطق الريفية.
وتحلل ورقة عمل أبحاث السياسات الصادرة عن البنك الدولي كيف يستخدم150 ألف شخص في148 بلدا الحسابات الرسمية. ومن بين أمور أخري, تساعد البيانات الجديدة علي تفسير سبب استخدام البالغين في بلدان كالهند وبنجلادش للخدمات المالية بمعدلات تزيد علي استخدام نفس الخدمات من قبل من يعيشون في بلدان مماثلة من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وتشير أسلي ديميرجوك-كونت, مدير إدارة سياسات التنمية والخبير الاقتصادي بالبنك الي ان النتائج التي تم التوصل اليها يمكن أن تساعد المزيد من البلدان علي اتخاذ قرارات تستند إلي قرائن تفضي في النهاية إلي إزالة المعوقات أمام الشمول والمركزية المالية بما يسمح بقيام المزيد من الناس بالادخار بطريقة أكثر أمنا وفعالية.
ويأتي إصدار هذه البيانات علي مستوي الأفراد عقب نشر البيانات القطرية في شهر أبريل والتي أظهرت من بين أمور أخري أن ثلاثة أرباع فقراء العالم لا يملكون حسابات بنكية.
وتقدم مجموعة البيانات الدقيقة الجديدة لمؤشر الشمول المالي العالمي, وهي الأكبر من نوعها, تفاصيل قيمة عن الأفراد وعاداتهم البنكية. وتغطي مجموعة البيانات41 مؤشرا تتراوح من استخدام نوادي الادخار غير الرسمية, وانتشار الاقتراض التقليدي, إلي استخدام عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. كما تحتوي البيانات علي خصائص فردية كالفروق بين الجنسين, والسن, والتعليم, والدخل والأسباب التي يسوقها المحرومون من الخدمات البنكية لعدم امتلاكهم حسابات بنكية.
و تقول ليورا كلابر, المشرفة علي مؤشر الشمول المالي العالمي وكبيرة خبراء بمجموعة التنمية ان الحصول علي البيانات الدقيقة يسهل المزيد من الفهم الأكثر دقة لكيفية موازنة الأفراد بين المدخرات والائتمان والدفع وإدارة المخاطروكذلك فمن خلال البيانات الجديدة يمكن لواضعي السياسات والباحثين والممارسين أن يروا كيف تنسجم كل هذه الممارسات معا وكيفية توظيفها لزيادة اعداد مستخدمي الخدمات المالية..
وكانت مؤسسة جالوب قد قامت بجمع البيانات الخاصة بمؤشر الشمول المالي العالمي باستخدام استطلاعات جالوب العالمية. وتعكف مجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي علي بناء قاعدة بيانات بمنحة مدتها عشر سنوات مقدمة من مؤسسة بيل وميلندا جيتس. وسيتم تحديث المجموعة الكاملة للبيانات مرة أخري عامي2014 و.2017