البنك الدولي: شروط البنوك تحرم 75% من فقراء العالم من الخدمات المصرفية

كشفت ورقة بحثية جديدة أعدها البنك الدولي أنه بوسع واضعي السياسات زيادة عدد مستخدمي الخدمات المالية الرسمية عبر سياسات تساعد على الحد، من التكلفة والمستندات المطلوبة والمسافات اللازم قطعها لفتح حساب بنكي.

وأفاد البحث الذي نشره البنك الدولي والذي يحلل البيانات الدقيقة في إطار مشروع بيانات الشمول المالي العالمي، أن السياسات التي تعالج المعوقات المالية قد أثبتت فعاليتها، خاصة لنحو 2.5 مليون شخص محروم من "الخدمات البنكية"، من بينهم 75% من فقراء العالم ومن يعيشون في المناطق الريفية.

وتحلل ورقة عمل أبحاث السياسات الصادرة عن البنك الدولي كيف يستخدم 150 ألف شخص في 148 بلدا الحسابات الرسمية.
ومن بين أمور أخرى، تساعد البيانات الجديدة على تفسير سبب استخدام البالغين في بلدان كالهند وبنغلادش للخدمات المالية بمعدلات تزيد عن استخدام نفس الخدمات من قبل من يعيشون في بلدان مماثلة من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت أسلي ديميرغوك كونت، مدير إدارة سياسات التنمية والخبير الاقتصادي الأول في شبكة التمويل والقطاع الخاص بالبنك الدولي، "نتائجنا يمكن أن تساعد المزيد من البلدان على اتخاذ قرارات تستند إلى قرائن تفضي في النهاية إلى إزالة المعوقات أمام الشمول المالي حتى يبدأ مزيد من الناس في الادخار بطريقة أكثر أمنا وفعالية."
ويأتي إصدار هذه الورقة البحثية عقب نشر البيانات القطرية في أبريل الماضي والتي أظهرت من بين أمور أخرى أن ثلاثة أرباع فقراء العالم لا يملكون حسابات بنكية.

وتقدم مجموعة البيانات الدقيقة الجديدة لمؤشر الشمول المالي العالمي، تفاصيل قيمة عن الأفراد وعاداتهم البنكية، وتغطي مجموعة البيانات 41 مؤشرا تتراوح من استخدام نوادي الادخار غير الرسمية، وانتشار الاقتراض التقليدي، إلى استخدام عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. كما تحتوي البيانات على خصائص فردية كالفروق بين الجنسين، والسن، والتعليم، والدخل والأسباب التي يسوقها المحرومون من الخدمات البنكية لعدم امتلاكهم حسابات بنكية.