"الشمول المالي"، مصطلح ظهر في مصر خلال الفترة الماضية بعد تنظيم مؤتمر خاص به في شرم الشيخ نهاية 2017، وبدأت مؤسسات الدولة تعتمد على ذلك المصطلح في تعاملاتها الاقتصادية. مؤخرًا، ودعت جامعة حلون التعامل بالنقود الورقية، وأصبحت أول جامعة مصرية تعمم مبدأ الشمول المالى وتنهى كل تعاملاتها المالية الكترونياً.
وجاءت هذه الخطوة وفق مشروع مشترك بين الجامعة والبنك الأهلى المصرى ومؤسسة فيزا العالمية وشركة آى فاينانس كأول مشروع من نوعه لتصبح بذلك جامعة حلوان أول جامعة على مستوى الجمهورية تتحقق بها دعائم الشمول المالى من خلال إصدار البطاقات مسبقة الدفع وقبولها من خلال كل القنوات الالكترونية المختلفة.
وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات حول الشمول المالي
- الشمول المالي آلية تجذب المواطنين للتعامل ماليًا عن طريق البنوك، وأن يتم تقليل حجم التعامل بالأوراق المالية المباشرة فى السوق، فزيادة عدد المتعاملين فى البنوك يحقق فائدتين الأولى للأفراد والثانية للحكومة.
- تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ "الشمول المالى"، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.
- تتسع خدمات الشمول المالى للأفراد لتقديم خدمات التعامل من خلال تحويل التليفون المحمول ومكاتب البريد، ويمكن أيضا للجمعيات التعاونية والأهلية التى تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- الشمول المالي لا يقف بجوار الأغنياء أو أصحاب رؤوس المال الكبرى فقط، بل يساند الفقراء أيضًا ف يمكن لكل من لديه دخل ولو بسيط أن يفتح حسابًا، وبالتالى يمكن أن يحصل بناءً على هذا الحساب على خدمات منها قروض للتعليم، أو الاشتراك برامج التأمين الصحى الخاصة أو الحكومية، أو برامج التأمين على الحياة، وأن يحصل على شهادات إيداع ذات فوائد تزيد من مدخراتهم، أو الحصول على قروض شخصية لتمويل شراء مسكن أو سيارة أو مشروع، وكل فرد لديه ورشة أو لديه حرفة ويمتلك أدوات "عِدد" لها قيمة، يمكن أن يحصل تمويلات إضافية بضامن أدواته أو ورشته.
- الشمول المالي يخدم الحكومة في مساعدة على الحفاظ على العملة لأن التعامل على العملة يتم من خلال قنوات رسمية هى البنوك، فيسهل رصدها وتحليل احتياجات السوق، ومعرفة حجم السيولة المالية المتاحة فى السوق وتسهيل توجيهها لخدمة خطط التنمية، وكذلك تسهيل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- توجد علاقة وثيقة بين "الشمول المالى" وبين النمو الاقتصادى، فمثلا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادي.
- حرصت البنوك المصرية على تطبيق مبادرة البنك المركزي في إرساء مفهوم الشمول المالي بهدف ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي، بتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية.