«المركزي» : تحرير سعر الصرف دعم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

أظهر القطاع المصرفي اداءً جيداً في ظل إجراءات الإصلاح التي شهدها الاقتصاد المصري العام السابق 2016 وبرنامج اعادة هيكلة وتطوير القطاع المصرفي الذي تم تنفيذه علي مرحلتين الفترة من 2004 إلي 2012... في الوقت الذي استمرت البنوك في تحقيق معدلات ربحية قوية من خلال الاستخدام الامثل لمواردها وادارة المخاطر المختلفة واضافة العديد من المنتجات المصرفية الجديدة المعتمدة علي التطبيقات التكنولوجية المتقدمة مع الحفاظ علي مستوي ملاءة مرتفع.
أشار تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي المصري إلي أن القطاع المصرفي واجه الفترة الاخيرة مجموعة من التحديات الاقتصادية تمثلت في محدودية الموارد من النقد الأجنبي لتنفيذ عمليات التجارة الخارجية لتوفيرالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلي عجز الموازنة العامة للدولة والاعتماد علي البنوك في تمويل هذا العجز.
واجه القطاع المصرفي مجموعة من التحديات الداخلية بشأن متطلبات تطبيق البنوك مقررات لجنة بازل الخاصة بالبنية التحتية وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك »Buffers »‬ وإلزامها بإضافة رأس مال إضافي في شكل شرائح وكذلك تحدي أمن وسلامة البيانات والمعلومات الخاصة بالبنوك إضافة إلي نشر وتطبيق مفهوم الشمول المالي وتطوير نظم المدفوعات للاستفادة من التطبيقات المصرفية الالكترونية والحد من التداول الورقي للنقود وتسهيل عملية تحويل الأموال والمقاصة وما يتطلبه ذلك من توافر بنية أساسية قوية للقطاع المصرفي والربط بين نظم المدفوعات المختلفة.
ساهمت سياسات الإصلاح الاقتصادي في دعم القطاع المصرفي لمواجهة نلك التحديات... أدي تطبيق البنك المركزي المصري سياسة تحرير سعر الصرف إلي زيادة تنافسية الصادرات وترشيد الواردات وكذلك زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وهو ما ساعد في تدعيم صافي الاحتياطيات الدولية الامر الذي عزز السيولة بالنقد الاجنبي لدي القطاع المصرفي بالإضافة إلي قيام الحكومة بتطبيق سياسة الضبط المالي التي تهدف لزيادة الحصيلة الضريبية إلي جانب ترشيد الانفاق العام مما أدي إلي انخفاض معدل نمو عجزالموازنة والدين العام وهو ما انعكس علي انخفاض تمويل القطاع المصرفي للدين الحكومي.
ساهم التزام البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تطبيق مقررات لجنة بازل في دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك وتمكينها من إدارة المخاطر بكفاءة بالإضافة إلي تطوير نظم المدفوعات مما ساهم في تحقيق الشمول المالي وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وإنشاء المجلس الأعلي للمدفوعات الإلكترونية.
يقوم البنك المركزي المصري بدور فعال في الرقابة والإشراف علي البنوك من خلال تطبيقه أدوات السياسة الاحترازية الكلية والجزئية إلي جانب إدارته للسياسة النقدية لدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي بصفته الشريان الداعم لأوجه النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
تتضمن تلك الادوات نظماً للتنبؤ والإنذار المبكر وخططا فاعلة لإدارة الأزمات علي كافة المستويات مثل خطط استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ للسيولة وإجراء اختبارات الضغط وفقا لسيناريوهات متعددة علي مستوي المحفظة الائتمانية وقطاعات النشاط الاقتصادي والعميل الواحد وأطرافه المرتبطة وتلك المتعلقة بمستويات السيولة علي المستوي الكلي والجزئي وكذلك المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار العائد واسعار الصرف.
اصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية بهدف خفض مخاطر التركز وتنويع محفظة الائتمان وتوسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة الأصول بالإضافة إلي الدور التنموي للبنك المركزي المصري من خلال اصدار العديد من المبادرات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير حزم تمويلية منخفضة التكلفة بما يعزز مفهوم الشمول المالي ويدعم أمن واستقرار القطاع المصرفي.
شملت المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري التمويل العقاري وقطاع السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد بما يؤدي إلي تخفيف الضغط علي العملة المحلية والمساهمة في إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
توقع البنك المركزي المصري استمرار تحسن أداء القطاع المصرفي نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالإضافة إلي جهود البنك المركزي المصري في الحفاظ علي سلامة واستقرار القطاع من خلال الرقابة المستمرة والاستفادة من افضل الممارسات الدولية.
علي مستوي الشمول المالي يتمثل الدور الرئيسي للبنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي إلا أنه أخذ علي عاتقه تطبيق مفهوم الشمول المالي... أثبتت تجارب العديد من الدول أن له أثراً بالغاً علي الاستقرار المالي بالإضافة إلي البعد الاجتماعي نتيجة الاهتمام الأكبر بالفئات المهمشة ومحدودي الدخل بالمجتمع والعناية الخاصة بالمرأة.
يعكف البنك المركزي المصري حالياً علي توفير كافة السبل من أجل تعزيز الشمول المالي علي مستوي الدولة الأمر الذي يتطلب درجة عالية من التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بهذا الأمر ومشاركتهم الفعالة علي مستوي الحكومة أوالقطاع الخاص... بذل البنك المركزي المصري العديد من المجهودات خلال العامين 2015 و2016.
واصل البنك المركزي المصري اطلاق عدد من المبادرات والتعليمات الرقابية التي استهدفت ترسيخ الشمول المالي عن طريق القطاع المصرفي ومنها الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلي النهوض بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أعد البنك المركزي المصري برنامجا متكاملا يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل لهذه الفئة من الشركات مستهدفاً توجيه الموارد المصرفية بما يصل بإجمالي القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلي 20 ٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية لكل بنك 2020 بما يعمل علي زيادة التمويل لتلك الفئة من الشركات وخلق فرص عمل جديدة.
أصدر البنك المركزي المصري تعريفا موحدا للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعتمد علي حجم الأعمال والعمالة بالنسبة للقائم منها وبالنسبة للشركات حديثة التأسيس يتم الاعتماد علي رأس المال المدفوع في خطوة لتدعيم مبدأ الشمول المالي بالإضافة إلي الزام كافة البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالإقرار لكل من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للتصنيف الائتماني وفقاً للتعريف الصادر من البنك المركزي في هذا الشأن وتعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات وفقاً لهذا التعريف.
كما أصدر البنك المركزي المصري في يناير 2016 تعليمات لتشجيع البنوك علي منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأسعار عائد مخفضة تصل إلي 5٪ متناقص بالنسبة للشركات الصغيرة... كما استهدف البنك المركزي المصري شريحة الشركات المتوسطة بمبادرة لتوفير تمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة بسعر عائد 7٪ متناقص للشركات المنتظمة العاملة في مجال الزراعة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة.
أشار تقرير البنك المركزي المصري حول الاستقرار المالي إلي توفير وسائل الدفع عن طريق الهاتف المحمول والتحول من الاقتصاد النقدي إلي الاقتصاد اللا نقدي... أصدر البنك المركزي المصري التعليمات الخاصة بخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ديسمبر 2016 التي شملت توسيع نطاق مقدمي الخدمة ليشمل فروع شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين لصرف القروض وتحصيل أقساطها مع تقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل مصر وتقديم خدمات مالية جديدة عن طريق الهاتف المحمول مثل صرف الرواتب، تحصيل الفواتير،المدفوعات الحكومية، السماح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج علي حسابات الهاتف المحمول، السماح للشركات من عملاء البنك بالدفع من حساب المحمول إلي أفراد وشركات آخرين علي حسابات المحمول الخاصة بهم بالإضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع عملاء الخدمة.
أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات العناية الواجبة المبسطة بعملاء خدمات الدفع تضمنت الحدود القصوي لقيم المحافظ الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالإضافة إلي الحد الأقصي للتحويل والسحب خلال اليوم وخلال الشهر... مع التركيز علي مراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية حقوق العملاء.
أصدر البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل... تم إضافة شريحتين جديدتين للمستفيدين من مبادرة التمويل الصادرة في فبراير 2014 تم بموجبها تخصيص 10 مليارات جنيه للبنوك علي شرائح لمدة حدها الأقصي 20 سنة بأسعارعائد منخفضة... تمثلت الشريحتان في شريحة محدودي الدخل مع تخفيض سعر العائد المستحق عليها إلي 5٪... تم تضمين شريحة الدخل فوق المتوسط سعر عائد 10.5% بهدف الوصول إلي أكبر شريحة ممكنة من المجتمع... كما تم إصدار الشروط الموحدة عند منح قروض التمويل العقاري بالنسبة لمحدودي الدخل في نوفمبر 2016 تضمنت هذه الشروط كيفية تعامل البنوك مع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة لانخفاض دخولهم أو صعوبة إثباتها مع منح البنوك فترة لتوفيق أوضاعها 3 أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتطبيق تلك الشروط علي التمويل الجديد دون التمويل القائم.
تم تعزيز مبدأ الحماية المالية للمستهلك ومبدأ الإفصاح والشفافية عند تعامل البنوك مع عملائها مع ضرورة قيام البنوك بالإفصاح الكامل لعملائها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها بما يشمل الإفصاح عن معدلات العائد السنوية الفعلية علي الودائع والقروض واطلاع العملاء علي المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج.
يعكف البنك المركزي المصري حالياً علي إصدار تعليمات رقابية شاملة للحماية المالية للمستهلك بالقطاع المصرفي تهتم بالعمل علي إنشاء وحدات مستقلة ونزيهة طرف البنوك للتعامل مع شكاوي العملاء بشفافية وسهولة... علاوة علي الاهتمام بنشر الوعي والتثقيف المالي... أوكل البنك المركزي المصري إلي المعهد المصرفي المصري مهمة التنسيق في إعداد الاستراتيجية القومية للتثقيف المالي بمشاركة أعضاء لجنة تسيير الأعمال من الأطراف المرتبطة - وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي والجامعات... تم الانتهاء من المسودة الأولية لتلك الاستراتيجية... كما حازت مصر علي 5 جوائز دولية في اطار التثقيف المالي جائزة الدولة، جائزة الأسبوع المالي العالمي من المنظمة الدولية لمالية الشباب والأطفال علي مدار 4 سنوات متتالية.
كما يجري إعداد أول تقرير للشمول المالي في مصر بمعرفة البنك المركزي المصري يتم من خلاله تناول الإنجازات والمبادرات التي استهدفت تعزيز الشمول المالي بالتعاون مع الأطراف المرتبطة ذات الصلة علي مستوي الدولة... يتطرق إلي نتائج دراسة جانب العرض من الخدمات المالية والاتجاهات الواجب اتباعها للعمل علي تضمين الفئات المستهدفة بالشمول المالي ورفع نسبتها.
أشار تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة الايكونوميست العالمية ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم إلي تقدم مصر مركزين في الترتيب و10 درجات علي مقياس الشمول المالي منذ عام 2014... صنفت مصر ضمن 3 دول في العالم علي أنها دول حراك وتغيير في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة قواعد ومعايير ممارسة النشاط.