الاقتصاد المدخر

ان أحد أسبابِ الفقر هو سوءِ إدارة للمال أو ما يعرف بفشل النظام الاقتصاديّ الفرديّ، لعدمِ الحرص على تغطية الاحتياجات المُهمّة وادّخار مبلغٍ من أجلِ المستقبل وأعبائه.
فيقع الفشل الأسري والتدهور المَعيشيّ على عاتق الاقتصاد أو بعبارة أخرى سوء استخدامِ المال، و انه من اجل تحقيق مستوى معيشي جيّد لأصحاب الدخل المحدود هوَ إيجادِ مشاريعٍ صغيرة ناجحة تُدخل عليهِ مردودًا ماليًّا جيّدًا، وهذا الأمر لا يٌمكن أن ينجح إلاّ إذا طبّقَ الاقتصاد في المال وادّخار جزءًا منهُ للمشاريع التي تحقّق العيش بمستوى جيّد، فالاقتصاد يُعطي القدرة والشجاعة لتحقيق الغايات من خلال توفّر جزءٍ منَ المال المدّخر.
إن الشمول المالي يلعب دورًا اجتماعيًا مهم من حيث الاهتمام الأكبر بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم.
أن 34 % من سكان مصر لديهم حسابات مصرفية، وأن الخدمات المصرفية الرقمية يستفيد منها نحو 9 ملايين مشترك، بذلك يوجد ضعف للشمول المالي في الدول العربية، حيث إن نسبة 18 % فقط من السكان في البلاد العربية لديهم حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% في البلدان النامية ككل و24% في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
أن الوضع يختلف في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث انتشار الخدمات المصرفية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين لديهم حسابات مصرفية 82% في البحرين وقطر و73% في الكويت و70% في السعودية و84% في الإمارات.
أن هذه الأرقام تشير إلى أن هناك تغيرًا كبيرا يحدث بالفعل داخل القطاع المصرفي أن ما يحدث على أرض الواقع من اهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم المالي والإداري لها وتمويل التجمعات الصناعية وتعظيم العائد البنوك على تمويل هذا القطاع حقق طفرة كبيرة لهذا القطاع.
أن موضوع "الشمول المالي" خلال الآونة الأخيرة أصبح قضية بارزة على أجندة الاجتماعات الاقتصادية والمالية الدولية، بما في ذلك أجندة مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة عند الحديث عن دور التمويل في التنمية.
إن الشمول المالي يتمثل في تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، حيث تشير دراسة أصدرها البنك الدولي العام الماضي إلى أن نحو نصف البالغين في أنحاء العالم، أو نحو 2.5 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات مالية رسمية، و75 % من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي.
أن الحكومة المصرية تسير بخطوات ثابته نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وما يدل على ذلك هو حرصها الشديد بتطبيق «الشمول المالي».
إن الشمول المالي لم يساهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل إن له دورًا كبيرًا في العدالة الاجتماعية أيضًا، حيث يكون الاهتمام الأكبر بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم. "إن الشمول المالي يتطلب توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية بأسعار معقولة وبطريقة مسئولة، وأنه على الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وكذلك التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فإنه لا يزال هناك المليارات من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية.
أن أهمية الشمول المالي ترجع لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادي كما يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأنه بالتالي يساهم في خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة، لان أهمية الشمول المالي ترجع أيضًا إلى ما سيوفره من خدمات مالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، "كالدفع عن طريق الهاتف المحمول على سبيل المثال". عندما نتحدث عن الادخار فيجب أن نتحدث أيضا عن التضخم (الارتفاع بشكل عام في الأسعار بأبسط تعريف) وذلك لأن الادخارات هي مبالغ تستقطع من دخل الفرد مع الوقت لذلك فإن القوة الشرائية لتلك المدخرات تتقلص مع الزمن سواء كانت مستثمرة أم غير مستثمرة .
تقاس سيولة الأصول بسرعة تحولها إلى نقد. يعتبر مفهوم السيولة هو الفرق الرئيسي بين الادخار و الاستثمار. و يعتبر الادخار سيولة بحيث يمكنكم استعادة أموالكم في أي وقت و بدون خسارة في القيمة. فإذا كان لديكم، على سبيل المثال، حسابا للادخار في بنك محلي، يمكنكم سحب هذا الادخار في أي وقت و دون أي مشكلة أو خسارة في القيمة.
يعتبر الاستثمار في القيم المنقولة أو صناديق الاستثمار الجماعي (OPCVM) أيضا سيولة حيث يمكنكم بصفة دائمة بيع استثماراتكم بالأدوات المالية عن طريق الوسطاء الماليين، غير أن الفرق بينه و بين الادخار هو احتمال تسجيل خسارة في القيمة عند البيع.
ترجع الأسباب الرئيسية للادخار إلى الظروف الشخصية للمدخر كمواجهة ما هو غير متوقع كالمداخيل الدورية و انعدام الأمن الوظيفي و الحاجة لإنشاء مشروعكم الخاص أو الادخار للتقاعد أو تعليم الأطفال الخ.
.و نستنتج من هذا أن تقلبات الحياة الشخصية و المهنية و كذا طموحاتكم المستقبلية تخلق الحاجة إلى الادخار و الاستثمار. يجب أيضا تحديد أي نوع من المستثمرين أنتم و سلوككم تجاه المال و رغبتكم في المجازفة و كذا تحديد سلوككم المبذِّر أو المقتصد و احتياجاتكم و رغباتكم. التحكم في أموالكم الخاصة و معرفة وضعكم العائلي و المهني، و كذا معرفة شخصيتكم و سلوككم تجاه المال، هي كلها عناصر مهمة يجب التعرف عليها قبل الادخار. تمثل صناديق الاستثمار" وعاء استثماري لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في الأوراق المالية من خلال جهة ذات خبرة في إدارة محفظة الأوراق المالية وهذا ما لا يستطيع الأفراد تحقيقه، فهي أحد الأسباب الحديثة في إدارة الأموال، وذلك وفقا لرغبات المستثمرين واحتياجاتهم الخدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر لتحقيق المزايا التي لا يمكن تحقيقها منفردين مما يعود بالفائدة على المصرف أو على الشركة التي تؤسس صناديق الاستثمار وعلى المدخرين وعلى الاقتصاد الوطني ككل، وهي وسيلة لتمويل عمليات الاقتصاد الوطني عن طريق ربط المدخرات الوطنية بأسواق المال بما يحقق حماية للمستثمرين فهي وجدت خصيصا لخدمة فئة معينة من المستثمرين وبخاصة صغار المدخرين بإيجاد وسيلة لتنويع استثماراتهم بصورة لا تتاح إلا بوجود محفظة مالية كبيرة .
كما تسمى أيضا صناديق الاستثمار المشتركة، وهي صناديق يتم إنشاؤها من شركة استثمار أو بنك أو شركة تأمين وتقوم بإصدار عدد غير ثابت من الحصص التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية ، وتقوم استراتيجية هذا النوع من الصناديق بإصدار وثائق جديدة كلما استثمر مستثمر أموالا إضافية في هذا الصندوق، فتصدر له وثائق بقيمتها. يمكن إعادة بيع هذه الوثائق لصندوق الاستثمار الذي أصدرها حسب القيمة الصافية لأصول الصندوق عند البيع. ويتم تقييم وثائق هذه الصناديق يوميا بناء على القيمة الصافية لموجودات الصندوق، كما يعطي صندوق الاستثمار المشترك شهادة للمساهم فيه مباشرة أو من خلال وسيط في سوق الأوراق المالية يتيح هذا النوع من الصناديق للمشتركين فيها الخروج منها أو الدخول إليها في أي وقت و على أن يتم ذلك على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية الداخلة ضمن موجودات الصندوق , و عملية التقييم لموجودات الصندوق تيسر اشتراك مساهمين جدد أو انسحاب مساهمين قائمين .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا