ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص موازنة محافظة الإسكندرية. وشهد الاجتماع مطالبة ممثلى محافظة الإسكندرية بزيادة موازنة المحافظة المقدرة فى العام المالى الجديد بنحو 602 مليون جنيه، حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، منتقدين عدم التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط، مما يؤخر صرف الاعتمادات التى تخصصها وزارة التخطيط للمحافظة فى الخطة من جانب وزارة المالية، وهو ما يتسبب بدوره فى تأخير تنفيذ بعض المشروعات. وفى هذا الصدد، انتقدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، القصور فى التواصل بين وزارتى المالية والتخطيط، وعدم إشراك النواب فى مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة. وتبين من مشروع الموازنة، أن موازنة وخطة محافظة الإسكندرية للعام المالى 2018/2019، مقدرة بمليار و430 مليونا و684 ألف جنيه، بينما كانت فى العام الماضى (2017/2018) 891 مليونا و340 ألف جنيه، بزيادة 539 مليونا و344 ألف جنيه، حيث إن الموازنة فقط فى الباب السادس 602 مليون جنيه. ووفقا لمشروع الموازنة، يخصص لبند الأجور والتعويضات للعاملين 441 مليونا و10 آلاف جنيه، ولبند شراء السلع والخدمات 226 مليون و182 ألف جنيه، ولبند الفوائد 10 مليون و26 ألف جنيه، ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 46 مليون و356 ألف جنيها، ولبند المصروفات الأخرى 67 مليونا و386 ألف جنيه، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 602 مليون جنيه، لتصل جملة المصروفات إلى مليار و392 مليون و960 ألف جنيه، وخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 37 مليون و724 ألف جنيه، ليصل إجمالى الاستخدامات مليار و430 مليون و684 ألف جنيه. وفى باب الموارد، مقدر للضرائب 82 مليونا و10 آلاف جنيه، والإيرادات الأخرى 432 مليونا و181 ألف جنيه، لتصل جملة الإيرادات إلى 514 مليونا و191 ألف جنيه، ويبلغ حجم العجز الذى يمول من الخزانة العامة إلى 916 مليونا و493 ألف جنيه، ويصبح إجمالى الموارد مليار و430 مليونا و684 ألف جنيه. وبالنسبة للتأشيرات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة، مدرج مبلغ 387 مليونا و481 ألف جنيه تمثل موارد الحسابات والصناديق الخاصة، ويقابله بالاستخدامات مبلغ 387 مليونا و481 ألف جنيه موزعة على الأجور والتعويضات للعاملين، وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، والقروض. وقال ممثلو محافظة الإسكندرية، إنهم يحتاجون 50 مليون جنيه للصيانة، وإنهم لديهم مشكلة فى الباب الثانى وهى أن هناك 15 مليونا يتم نقلهم من بند إلى بند ولا يستطيعوا نقلهم بسبب إن ذلك الأمر مسئولية وزارة المالية، مطالبين بتفويض المحافظ فى النقل، وأشاروا إلى أن هناك 291 مليون الباب السادس تم الموافقة عليهم ولكن يطالبون بوضعهم على المنظومة، وكذلك زيادة بند الأجور الموسمية، وأن المحافظة دفعت 19.5 مليون تمويل ذاتى للمرافق، وهناك 36 مليون رصف بناء على مطالب النواب وافقت عليهم وزارة التخطيط ولكن وزارة المالية لم تصرف حتى الآن. وأشاروا إلى أن مشروع محور ترعة المحمودية تكلفته 5،5 مليار جنيه، ومطلوب من محافظة الإسكندرية خلال هذا العام توفير مليار جنيه، وتمت إضافتها (750 مليون جنيه ذاتى، ووزارة لتخطيط خصصت 250 مليون منها). وأوضح ممثل وزارة التخطيط، أن الوزارة تقدر أن هناك أعمالا ومشروعات يجب توفير اعتمادات لها، وأن هناك خطة عاجلة للمحافظات. وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن تآلف الرصف وإعادة الشىء لأصله، موضوع كبير وهناك قرار صادر من رئئيس الوزراء، وآن الأوان أن يتم فتح جلسات وحوار كامل لهذا الموضوع على مستوى المحافظات، وانتقد عدم صرف مخصصات الإنارة فى الإسكندرية رغم الحصول على موافقات بشأنها. وأشار "السجينى"، إلى أن مسألة وجود اعتماد من وزارة التخطيط ويقابله تأخر وتعنت من وزارة المالية وعدم استجابة فى الصرف، أمر مزعج، كما طالب وزارتى المالية والتخطيط بصرف المبالغ الخاصة بالإنارة فى الإسكندرية، قائلا: "كل واحد كدا بيتكلم بلغة لوحده، ازاى النواب مش مشاركين فى الخطة، ووزارة المالية لوحدها ووزارة التخطيط لوحدها، وهناك قصور فى التواصل ما بين وزارة التنمية المحلية والنواب، هى وزارة تنسيق تضع قواعد عامة، فأثناء مناقشات قانون الإدارة المحلية كانت هناك مطالب بتقليص اختصاصاتها، ولكن مش عايزين نقلص اختصاصات ولكن نحددها". وقال "السجينى"، إن اللجنة توصى بتوجيه وزارة التنمية المحلية حول عقد اجتماعات بين النواب والمحافظات وممثلى وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية، لبحث مطالب كل محافظة بشأن الموازنات لاستيفائها قبل عرض الموازنة على مجلس النواب فى الجلسة العامة.
