موازنة المحافظات في البرلمان.. الجيزة متهمة بإهدار المال العام.. إسكندرية تبحث عن النظافة..والفيوم تحتاج 3 مليارات للطرق

* السجينى: قانون الإدارة المحلية سيصدر خلال أشهر
* 400 ألف جنيه مصاريف "الجنازات" لموظفى محافظة الجيزة
* سكرتير محافظة الفيوم ب"محلية النواب": "مفيش طرق ولا صرف ومحتاجين دعم"
ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الخميس، 3 موازنات لمحافظات الإسكندرية والفيوم والجيزة، فى إطار خطتها فى مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وفيما يخص موازنة محافظة الجيزة، ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موازنة محافظة الجيزة، للعام المالى 2016_ 2017، حيث تساءل النائب أحمد مصطفى، عن سبب تخصيص 47 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، فما أكد مسئولو المحافظة عدم إدراج من هذا المبلغ فى الموازنة، وأن الرقم وضع لتمويل العجز فى بنود الموازنة ولم يصرف منه شيء.
وسأله النائب عن سر وجود المبلغ فى المصروفات، وجاءه الرد من مسئول المحافظة بأنه تم وضعه للربط، إلا أن رئيس اللجنة أحمد السجينى، طلب من محافظة الجيزة ضرورة إرسال بيان توضيحى بشأن هذه المصروفات.
وعاد النائب أحمد مصطفى، ليتساءل عن سر زيادة نفقات الدفن عن العام الماضى ب85 ألف جنيه لتصبح فى الموازنة الجديدة 400 ألف جنيه، وردت مسئولة المحافظة، بأن هذه النفقات خاصة بمصاريف الجنازات للموظفين.
وقال النائب محمد الحسينى، إن المحافظة خصصت فى موازنتها مايزيد على 30 مليون جنيه للبنزين والشحم والزيت، مضيفاً: "حبر على ورق، لكن فى الحقيقة فى مافيا شغالة وبتسرق 3/4 المواد البترولية وبتبيعها من بره بره، يوجد نهب بالملايين والدولة مش واخدة بالها".
وأضاف الحسيني: "دى ملايين ده إهدار مال عام، فلوس الصيانة بتتوزع على الفشلة، هذه الأرقام هلامية، وبيكتبوا مؤشرات تقديرية، عايزين حد يقولنا الحقيقة، المحافظة ليس بها صيانة والعربيات عطلانة، أين تذهب هذه المبالغ".
وكشف النائب عبد الهادى موسى عن أن محافظة الجيزة أنفقت 2 مليون و150 ألف جنيه لبند البريد والاتصالات، فيما خصصت 125 ألف جنيه فقط للبحوث والتطوير، رافضا عدم الاهتمام بالعنصر البشرى، وأيده فى ذلك رئيس اللجنة رافضا ما أسماه عدم التناسب فى الأرقام.
وعاد نائب المحافظ، ليؤكد للنواب أن محافظة الجيزة لديها رقابة وصارمة وتحاسب المتجاوزين، مطالبا اللجنة بدعمه لأن الباب السادس لم يتم الاتفاق فيه مع وزارة المالية، رغم أهميته، منها اعتمادات 60 مليون جنيه لتطوير ترعة المنصورية، و38 مليون جنيه لإنشاء مبنى ومركز مدينة الحوامدية، و8 ملايين لتطوير مبنى مدينة أبو النمرس.
وسأل رئيس اللجنة: "متى نرى محافظة الجيزة نظيفة؟"، ورد نائب المحافظ: "بنجتهد"، وسأله رئيس اللجنة عن موعد زمنى، إلا أن نائب المحافظ اكتفى بقوله "مقدرش أوعدك"، وأكد رئيس اللجنة أن المالية منحت المحافظة 100% للهيئة العامة للنظافة، ومن ثم يجب أن تقوم المحافظة بدورها.
وعن محافظة الفيوم، أكد اللواء خالد عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة الفيوم، أن المحافظة مدمرة وفى حاجة لدعم كبير من الدولة، قائلا: "بنعانى لأقصى الحدود وموازنتنا فى حاجة للدعم والزيادة".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وقال عبد العزيز: "للأسف إحنا عندنا 88 قرية فى الفيوم بترمى الصرف فى بحيرة قارون بشكل مباشر".
وأضاف أن المحافظة تسعى بشكل فردى للتغلب على هذه الإشكاليات، مشيرا إلى أنها نجحت فى إنشاء مشروع للصرف الصحى بمقدار 2.8 مليار جنيه، متابعا: "الطرق فى المحافظة محتاجة مش أقل من 3 مليارات جنيه".
وناشد عبد العزيز اللجنة بشأن ضرورة حل مشكلات العمارات والأراضى المنهوبة من الدولة، مؤكدا أنها من شأنها أن تعيد الأموال الكثيرة للدولة المصرية والمحافظة، للتغلب على هذه الإشكاليات.
فى الوقت ذاته، طالب سكرتير عام المحافظة، بعمل ولاية المحافظة على جميع الأراضى، خاصة أن القوات المسلحة والآثار تسيطر على أجزاء كبيرة منها، كما طالب بعمل لجنة عليا برئاسة المحافظة تكون ولاية الأرض فى المحافظة لها، قائلا: "إحنا بنتعذب عشان ناخد قطعة أرض نبنى عليها مشروع صناعى أو غيره".
وتابع: "وضعنا فى المحافظة، مفيش طرق ولا صرف صحى وإحنا محتاجين زيادة فى الميزانية"، موجها حديثه لممثل وزارة التخطيط، على دعم المحافظة، ب430 مليون جنيه للطرق، ومعدات نظافة.
وفى محافظة الإسكندرية، أكد اللواء محمد كامل، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أن شركات النظافة فى مصر من أسوأ شركات النظافة على مستوى العالم، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى تعاقد مع شركات النظافة اللى فى مصر ولم تلتزم بالعقود".
وقال كامل إن "المالية ووزارة التخطيط استجابتا لرؤية المحافظة فى الموازنة العامة، ونوجه الشكر لهما"، مشيرا إلى أن المحافظة عليها 300 مليون جنيه مديونيات ونسعى فى إطار جدولتها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن ماتحتاجه المحافظة، هو العمل على إعادة منظومة النظافة مرة أخرى فى الشارع السكندرى، بالإَضافة إلى العمل على إعادة تأهيل حى المنتزره الذى تعرض للحرق، قائلا: "هذا الأمر المتعلق بالنظافة وحى المنتزه هو المطلب الوحيد لمحافظة الإسكندرية فى الموازنة".
من جانبه، وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، سؤالا لسكرتير عام المحافظة، بشأن أزمة غرق المحافظة فى كل شتاء، فعقب عليه بقوله: "لا نغفل هذا الأمر وتم صرف 75 مليون جنيه لشركات الصرف الصحى، وإن شاء الله الشتاء المقبل لن تحدث أزمة الغرق للمحافظة التى تحدث كل عام".
فى السياق ذاته، ناشد السجينى، ممثل وزارة المالية بضروة تخصيص جزء خاص بإعادة هيكلة منظومة النظافة فى المحافظة، والعمل على تأهيلها من جديد، خاصة أن الفترة المقبلة لن يستطيع أن يتحمل الشارع السكندرى أوضاع القمامة، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وعاود كامل الحديث مرة أخرى، بتأكيده على وجود رؤية لديه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه فى منصبه منذ 4 أيام.
وخلال الاجتماع، وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى، بمجلس النواب، لممثل وزارة التخطيط باجتماع اللجنة، رسالة شديدة اللهجة بقوله: "اشتغلو بقى إحنا عملنالكم كل حاجة ووافقنا لكم على البرنامج بالرغم من التحفظات الشديدة والاستدانات الكثيرة أيضا ولا كأننا عقب عصر الخديوى إسماعيل.. عليكم بالعمل الجاد".
وشدد السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، لمناقشة ميزانية محافظة الفيوم، على ضرورة أن تعمل الحكومة، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لديهم قدرات برلمانية فى سحب الثقة من الحكومة وتقديم طلبات إحاطة، وغيرها من القدرات التى تستطيع من خلالها تقييم أداء وتفعيل الحكومة.
فى السياق ذاته، ناشد السجينى، النواب أن يكونوا يدا للتعاون مع أعضاء السلطة التنفيذية، وألا يقتصر عملهم على تصدير المشكلات لهم، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنه من شأنه أن يتغلب على جميع السلبيات السابقة فى المحليات، وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظات الإقليمية.
وأكد النائب أنه ستتم الاستعانة بجميع الآراء فى هذا القانون، وقال إن المشروعات المتوقفة من قبل الحكومة تم وضعها فى البرنامج للعمل على إدارتها من جديد وتشغليها، وأضاف: "برنامج الحكومة بيأكد على أن أى مشروع متوقف ستتم إعادته للعمل من جديد وهذا شيء مستحسن".
من جانبها، اتفقت النائبة سحر الهوارى، مع السجينى، مؤكدة أن "أمر الميزانية أصبح منتهيا، وأننا فى حاجة لقانون جديد للإدارة المحلية من شأنه إعطاء صلاحيات أكثر لمحافظ الإقليم، ولابد أن ترتكز الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجازه".