قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن شأنه أن تتغلب على جميع السلبيات السابقة فى المحليات وعلى رأسها تطبيق اللامركزية، وإعطاء صلاحيات أكبر لمحافظ الإقليم. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة ميزانية محافظتي الفيوم، والإسكندرية، مؤكدا على أنه سيتم الاستعانة بجميع الآراء فى هذا القانون، مؤكدا على أن المشروعات المتوقفه من قبل الحكومة تم وضعها فى البرنامج للعمل على إدارتها من جديد وتشغليها، قائلا:" برنامج الحكومة بيأكد على أن أى مشروع متوقف سيتم إعادته للعمل من جديد، وهذا شيئ مستحسن". من جانبها اتفقت النائبه سحر الهوارى، مع السجينى، مؤكدة على أن أمر الميزانية أًصبح منتهى، ونحن فى حاجة لقانون جديد للإدارة المحلية من شأنه إعطاء صلاحيات أكثر لمحافظ الإقليم، ولابد أن يرتكز الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجازة. من جانبه قال اللواء خالد عبد العزيز سكرتير عام محافظة الفيوم، أنا المحافظة متدمرة فى حاجة لدعم كبير من الدولة قائلا:" بنعانى لأقصى الحدود وموازنتنا فى حاجة للدعم والزيادة"، مؤكدا أن أن المعالم الآثرية فى الفيوم والبحيرات الطبيعية وعلى رأسها بحيرة قارون قائلا:" للآسف إحنا عندنا 88 قرية فى الفيوم بترمى الصرف فى بحيرة هارون بشكل مباشر". ولف عبد العزيز إلى أن المحافظة تسعى بشكل فردى للتغلب على هذه الإشكاليات، مشيرا إلى أنها نجحت فى أنشأ مشروع للصرف الصحى بمقدار 2,8مليار جنية، متابعا:" الطرق فى المحافظة محتاجه مش أقل من 3 مليار جنية". وناشد عبد العزيز اللجنة بضرورة حل مشكلات العمارات والأراضى المنهوبة من الدولة، مؤكدا على أنها من شأنها أن تعيد الأموال الكثيرة للدولة المصرية والمحافظة، للتغلب على هذه الإشكاليات. فى الوقت ذاته ناشد سكرتير عام المحافظة، بعمل ولاية المحافظة على جميع الأراضى، خاصة أن القوات المسلحة، والآثار تسيطر على أجزاء كبيرة منها، مطالبا بعمل لجنة عليا برئاسة المحافظة تكون ولاية الأرض فى المحافظة لها، قائلا:" إحنا بنتعذب عشان ناخد قطعة أرض نبنى عليها مشروع صناعى أو غيرة". وتابع حديثه:" وضعنا فى المحافظة مفيش طرق ولا صرف صحى وإحنا محتاجين زيادة فى الميزانية"، موجها حديثه لممثل وزارة التخطيط، على دعم المحافظة، ب430 مليون جنية للطرق،ومعدات نظافة
