محافظ الإسكندرية يشكو لنواب البرلمان من عوار التشريعات.. ويؤكد: فساد المحليات ظلم كبير.. والدستور تجاهل الحكم المحلى.. عبد الظاهر: نحتاج حرفية تشريعية.. ومقترحات بتشكيل تحالف برلمانى سكندرى

التقى المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الأحد، وفدا برلمانيا مشكل من أكثر من 50 نائبا للتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التى تقف أمامهم بمنطقة برج العرب.
وشن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، هجومًا حادًا على تشريعات الاستثمار والإدارة المحلية فى مصر، مؤكدًا أن الفساد المنتشر فى مصر من جراء هذه القوانين، مما يتطلب أن يتم تعديلها بشكل كامل، لافتا إلى أن هذه المسؤلية تقع على مجلس النواب الحالى قائلا: "لايوجد فساد محليات فى مصر وأنما الفساد من التشريعات والقوانين".
ووجه عبد الظاهر حديثه للنواب قائلا: "تنمية مصر وتقدمها متوقفه على التشريعات التى سيقوم المجلس بإصدارها والتغلب على الفساد المستشرى من خلال هذه التشريعات".
ولفت عبد الظاهر إلى الإدارة المحلية فى مصر تواجه هجوما مستمرا بشأن الفساد عليها، مشددا على أن هذا الأمر مخالف للواقع، مضيفا "الحكم المحلى فى مصر به 70% متعلق بخدمات المواطنين، وبالتالى يحتاج إلى تطبيق للامركزية فى اتخاذ القرار بكل محافظة على حدة من محافظات مصر، ولكن نتفاجأ بأن قوانين الإدارة المحلية لا تتيح هذا الأمر، وتكبل يد المحافظين فى اتخاذ أى قرار بشكل منفرد، مما يضع العراقيل وبث الخوف ناحيته".
وأضاف عبد الظاهر: "الأمر لم يعد يقتصر على القوانين لكن للأسف وصل الأمر للدستور حيث لا ينص على تطبيق حكم محلى إيجابى، وفى فترة لجنة الخمسين لم تهتم إطلاقا بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن المحافظ فى مصر الذى يعد رئيس جمهورية كل محافظة، مكبل اليد فى اتخاذ أى قرار، وأصبح دوره فقط هو مواجهة القمامة، وإزالتها من الشوارع قائلا: "المحافظ فى مصر شغله بس إزالة وجمع القمامة من الشوارع وفاشل فيها كمان بسبب نقص الميزانية".
فى السياق ذاته أكد المحافظ أن الأمر غير مقتصر على هذه الصورة بل امتد لعدم تطبيق أى مبدأ للامركزية التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن المحافظ يعانى من القرارات الجمهورية التى تصدر بشأن تشكيل هيئات مستقلة تعمل بعيدًا عنه ودون ولايته، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية فى القرار لابد أن يتم التغلب عليه بكل حرفية.
ولفت المحافظ إلى أنه سافر إلى العديد من دول العالم، لدراسة الحكم المحلى بها، ومن ضمن هذه التجارب كانت أندونسيا، حيث الفساد بها كان كبير للغاية، وأكبر من الواقع المصرى، لكن تم التغلب عليه، من خلال تطبيق اللامركزية، وهم الآن على مستوى إيجابى من الحكم المحلى، لافتا إلى أن دستور مصر ينص على تطبيق اللامركزية ولا أحد يطبقها منذ عشرات السنوات.
وأوضح عبد الظاهر رؤيته بشأن أن الفساد فى مصر بسبب التشريعات والقوانين وليس الإدارات المحلية، بأن موظفى المحليات لا يطبقون سوى القانون، قائلا: "مثلا عمارة تم أنشأئها بالمخالفة وسقطت على سكانها فتتهم المحليات بأنها السبب، وللأمانة عكس ذلك خاصة أن الإدارة المحلية دورها يقتصر فقط على إخطار الجهات المختصة بالمخالفة منذ البداية وتحرر المحاضر ولكن القانون لا يجبر الجهات الأمنية بالإزالة وغيرها من الثغرات التى توجه اصابع الاتهامات تجاه الإدارة المحلية بالفساد وهم لا يطبقون سوى القانون".
كما أشار عبد الظاهر إلى أن الإدارة المحلية ليست لها علاقة بأن القانون فاسد وأن ما عليها هو تطبيق القانون المطبق، قائلا "فى هدم المبانى الأُثرية القانون ينص أن يتم هدمها مالم تكون مرتبطه بشخصية تاريخية وتوجد بعض المبانى آثرية ولكنها غير مرتبطه بشخصيات تاريخية ، وفى حالة الشروع فى هدمها لا تستطيع المحافظة والإدارة المحلية لأن الجهات المختصة ستقوم بالحصول على أحكام بالهدم وفق القانون..وفى حالة عدم تطبيقه يحبس المحافظ".
واستشهد محافظ الإسكندرية، بقانون الاستثمار الصادر منذ فترة، وتطبيقه لمبدأ الشباك الواحد، مؤكدا أن هذا القانون ضد الاستثمار، مشيرا إلى أن مبدأ الشباك الواحد قد يكون للاستثمار الأجنبى، ولايجوز أن يتم تطبيقه للاستثمار المحلى، لافتا إلى أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية وكان على حق فى هذا الأمر، قائلا: "الخدمة المدنية كان فى حاجة للتعديل خاصة فيما يتعلق بالتعيين الذى قصره على جهازالتنظيم والإدارة وهذه خطوة فاشلة"، مقترحا حل لأزمة التكدس بالقاهرة بأن يتم فرض ضرائب كبيرة على سكانها لكى يقوموا بالهروب إلى المناطق الجديدة والعمل نحو تعمير سكانى بالصحراء.
واختتم المحافظ حديثه للنواب: "نحتاج حرفية فى التشريعات لمواجهة الفساد فى مصر ونظام حكم محلى به صلاحيات للمحافظين للعمل".
ومن جانبه قال النائب طلعت السويدى، أن وضع الإقتصاد المصرى، فى حاجة للتغلب على إشكاليات القوانين التى تقف فى طريق تقدمه، لافتا إلى أنه سيكون لمجلس النواب دورا محوريا فى مواجهة هذه الإشكاليات، مؤكدا أن تحرك وفد برلمانى بهذا الحجم للتعرف على الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى الشارع السكندرى يعد ظاهرة إيجابية بالرغم من عدم بدء البرلمان فى أعماله، ويؤكد أن المجلس يحمل على عاتقة مسؤلية النهوض بالاقتصاد المصرى.
واقترح السويدى، خلال لقاء المحافظ بالنواب، أن يشكل نواب محافظة الإسكندرية تكتلا برلمانيا بشكل غير رسمى، ليكون على تواصل دائم بالمحافظ والأجهزة التنفيذية لمتابعة التغلب على هذه العراقيل، والعمل على حلها من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن تكتل المحافظات يكون إيجابى، وله تجارب فى محافظات أخرى، يستطيع من خلالها المناقشات ووضع حلول حازمة للنهوض بأى إشكاليات.
ومن ناحيته قال النائب محمد فرج عامر، أن كم المشكلات التى تواجه رجال الاستثمار فى محافظة الإسكندرية كبيرة للغاية وفى حاجة لدورا تشريعيا كبيرا للتغلب على هذه الإشكاليات سواء فى قانون الاستثمار أو الإسكان، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها كم كبير من مخالفات البناء، والتى تحتاج إلى حل كبير ودور تشريعى يضع حلولا لهذه المخالفات، وليس هدمها كما تتضمن نصوص القوانين الحالية قائلا: "فى الأسكندرية ما يقرب من 3 مليارات جنيه مخالفات بناء، وهذا الأمر متعلق باستثمارات كبيرة وعلى رأسها نادى سموحة، وصادر بحقها قرار إزالة".
وأوضح عامر أن الحل ليس فى تنفيذ قرارات الإزالة خاصة أن هذه المخالفات استثمارات كبيرة وبالتالى لابد أن يتم التغريم، على أن يتم تعديل القوانين الحالية، لكى تمنع أى مخالفات قادمة، وتنفيذ أى قرارات إزالة من شأنها الضرر بالاستثمار والمستثمرين والأسر التى تعمل فيها، مشيرا إلى أن قانون الإسكان به كلام مرسل، ويضع عراقيل جسيمة أمام الاستمثار وبالتالى على نواب الشعب تعديل هذا الأمر والتغلب على هذه الإشكاليات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفات وليس إزالتها سيساهم فى توفير مليارات الجنيهات، تساعد فى تخفيف العبء عن مديونات مصر، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها بمفردها 3 ونصف مليار جنيه مخالفات، وبالتالى إزالتها وهدمها سيؤثر بالسلب وأن السبب هنا التشريع المقصر، وليس ذنب المستثمرين الذين شرعوا فى أداء عملهم.
واتفقت معه الدكتورة هبة هجرس، مؤكدة على أن الاقتصاد المصرى فى حاجة دعم تشريعى على نطاق واسع، من نواحى قوانين الاستثمار والإسكان، والإدارة المحلية حتى لا تكون يد المحافظ مغلولة، وهو ما اتفق معها الدكتور صلاح حسب الله، مؤكدا على أن أزمة المستثمرين بمحافظة الإسكندرية فى حاجة لبيئة تشريعية جديدة، وهو الدور المنتظر للبرلمان وسيقوم به بكل إيجابية.
ورأى اللواء حمدى بخيت أن محافظة الإسكندرية والاستثمار فيها، فى حاجة إلى بناء مجتمعات عمرانية جديدة، ناحية الامتداد الصحراوى، مشيرا إلى أن قوانين الإدارة المحلية فى حاجة إلى التغيير للتغلب على تكبيل يد المحافظ التى لا تستطيع أن تعمل إلا فى أفق محدودة، قائلا "وهو ما سيتم التغلب عليه إلا بالتخطيط استراتيجى قومى، وتطبيق مبدأ اللامركزية فى التعاملات التنفيذية".
وفى السياق ذاته قال النائب محمود الضبع، إن مجلس النواب على أتم استعداد لدعم جميع سبل الاستثمار فى الشارع المصرى وليس محافظة الأسكندرية بمفردها، مؤكدا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام البرلمان يوم مشهود، وأن خطابه يتضمن العمل والتعاون سويا للنهوض بالمجتمع المصرى.
فيما أكد النائب أحمد على على ضرورة توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر على جميع النواحى المحلية والتشريعية، وهو الأمر الذى أكدت عليه النائبه سحر الهوارى على أن تطبيق المنظومة الإلكترونية فى الجهاز الإدارى بالدولة سيكون له دورا إيجابيا فى النهوض بالاقتصاد والتغلب على أى إشكاليات تواجه الاقتصاد المصرى.
موضوعات متعلقة..
- وفد برلمانى مكون من 100 نائب يتوجه إلى الإسكندرية لحل مشاكل المستثمرين