شهدت أحد فنادق الإسكندرية، صباح اليوم، استضافة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، لوفد البرلمان، المكلف بالتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التى تقف أمامهم بمنطقة برج العرب. جاء ذلك بمشاركة عدد من نواب الوفد، منهم طلعت السويدى، ومها شعبان أبو سالم، ومحمود عطية، وعمرو أبو اليزيد، بالإضافة إلى عدد من النواب على رأسهم النائب محمد فرج عامر، والمهندس معتز محمود، ود.صلاح حسب الله، ود.هبة هجرس، ومحمود الضبع، واللواء حمدى بخيت، وسحر الهوارى. وقال النائب طلعت السويدى إن وضع الإقتصاد المصرى، فى حاجة للتغلب على إشكاليات القوانين التى تقف فى طريق تقدمه، وسيكون لمجلس النواب دور محورى فى مواجهة هذه الإشكاليات، مؤكدا أن تحرك وفد برلمانى بهذا الحجم، للتعرف على الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى الشارع السكندرى، يعد ظاهرة إيجابية، بالرغم من عدم بدء البرلمان فى أعماله، ويؤكد أن المجلس يحمل على عاتقة مسؤلية النهوض بالإقتصاد المصرى. وأقترح السويدى، أن يشكل نواب محافظة الأسكندرية تكتل برلمانى بشكل غير رسمى، ليكون على تواصل دائم بالمحافظ والأجهزة التنفيذية لمتابعة التغلب على هذه العراقيل، والعمل على حلها من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن تكتل المحافظات يكون إيجابى، وله تجارب فى محافظات أخرى، يستطيع من خلالها المناقشات ووضع حلول حازمة للنهوض بأى إشكاليات. من جانبه قال النائب محمد فرج عامر، أن كم المشكلات التى تواجه رجال الاستثمار فى محافظة الأسكندرية، كبيرة للغاية، وفى حاجة لدور تشريعى كبير، للتغلب على هذه الإشكاليات سواء فى قانون الاستثمار أو الإسكان، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها كم كبير من مخالفات البناء، وتحتاج إلى حل كبير ودور تشريعى يضع حلول لهذه المخالفات، وليس هدمها كما تتضمن نصوص القوانين الحالية قائلا:" فى الأسكندرية ما يقرب من 3مليار جنية مخالفات بناء، وهذا الأمر متعلق باستثمارات كبيرة وعلى رأسها نادى سموحه وصادر بحقها قرار إزالة". وأضاف عامر:" الحل ليس فى تنفيذ قرارات الإزالة خاصة أن هذه المخالفات استثمارات كبيرة وبالتالى لابد أن يتم التغريم، على أن يتم تعديل القوانين الحالية، لكى تمنع أى مخالفات قادمة، ولكن تنفيذ أى قرارات إزالة من شأنها الضرر بالاستثمار والمستثمرين والأسر التى تعمل فيها"، مشيرا إلى أن قانون الإسكان به كلام مرسل، ويضع عراقيل جسيمة أمام الاستمثار وبالتالى على نواب الشعب تعديل هذا الأمر والتغلب علي هذه الإشكاليات. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفات، وليس إزالتها سيساهم فى توفير مليارات، تساعد فى تخفيف العبئ عن مديونات مصر، مشيرا إلى أن محافظة الأسكندرية بها بمفردها 3ونصف مليار جنية مخالفات، وبالتالى إزالتها وهدمها سيؤثر بالسلب، والسبب هنا التشريع المقصر، وليس ذنب المستثمرين الذين شرعوا فى أداء عملهم. وأتفقت معه د.هبة هجرس، مؤكدة على أن الإقتصاد المصرى فى حاجة دعم تشريعى على نطاق واسع، من نواحى قوانين الاستثمار والإسكان، والإدارة المحلية حتى لا تكون يد المحافظ مغلولة، وهو ما اتفق معها د. صلاح حسب الله، مؤكدا على أن أزمة المستثمرين بمحافظة الإسكندرية فى حاجة لبيئة تشريعية جديدة، وهو الدور المنتظر للبرلمان وسيقوم به بكل إيجابية. ورأى اللواء حمدى بخيت، أن محافظة الاسكندرية والاستثمار فيها، فى حاجة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، ناحية الإمتداد الصحراوى، مشيرا إلى أن قوانين الإدارة المحلية، فى حاجة للتغير للتغلب على تكبيل يد المحافظ الذى لا تستطيع أن تعمل إلا فى أفق محدودة، وهو ما سيتم التغلب عليه إلا بى تخطيط استراتيجى قومى، وتطبيق مبدأ اللامركزية فى التعاملات التنفيذية. وقال النائب محمود الضبع، أن مجلس النواب على أتم استعداد لدعم جميع سبل الاستثمار فى الشارع المصرى، وليس محافظة الأسكندرية بمفردها، مؤكدا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام البرلمان يوم مشهود، وخطابه يتضمن العمل والتعاون سويا للنهوض بالمجتمع المصرى، فيما أكد النائب أحمد على على ضرورة توفير مناسب للاستثمار فى مصر على جميع النواحى المحلية والتشريعية، وهو الأمر الذى أكدت عليه النائبه سحر الهوارى على أن تطبيق المنظومة الإلكترونية فى الجهاز الإدارى بالدولة سيكون له دور إيجابى بالنهوض بالإقتصاد والتغلب على أى إشكاليات تواجه الإقتصاد المصرى. وعقب محافظ الأسكندرية، المهندس محمد عبد الظاهر، على حديث النواب، بتأكيده، أن الدور على المنتظر لمجلس النواب المقبل خاصة أن تنمية مصر وتقدمها متوقفه على التشريعات التى سيقوم بإصدارها، قائلا:" تنمية مصر وتقدمها متوقفه على تشريعاتكم". وأكد عبد الظاهر، أن الفساد الإدارى فى مصر، ليس فى الموظفين، والإدارات المحلية والهندسية، ولكن الأمر كله فى فساد التشريعات المتواجده، فى ظل مركزية لإصدار القرارات والقوانين قائلا:" نعانى فى مصر من فساد التشريعات وليس فساد المحليات". وأضاف عبد الظاهر:"الفساد فى مصر بالتشريعات وبالتالى الدور المنتظر لمجلس النواب للتغلب على هذه التشريعات الفاسدة وتطبيق مبدأ اللامركزية وإتاحة الفرصة لوجود حكم محلى متطور". ولفت محافظ الأسكندرية، إلى أن الخلل المتواجد بالإدارات المحلية والحكم المحلى، من التشريعات، مستشهدا بقانون الاستثمار الصادر منذ فترة، وتطبيقه لمبدأ الشباك الواحد، مؤكدا أن هذا القانون ضد الاستمثار والوقوف فى طريقة، وغيرها من قوانين الإدارة المحلية، التى تسهل الفساد، وتقبل يد المحافظين فى ممارسة عملهم قائلا:" نحن فى حاجة لقوانين تضع بحرافية".
