محافظ الإسكندرية ل «الأهرام»:

عدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة قرار لارجعة فيه

بعد طول معاناة من المشكلات التى تفاقمت بشكل مخيف على مدى السنوات الخمس الماضية ساد الارتياح المجتمع السكندرى عند اختياره محافظا للاسكندرية .....فعقدت الآمال على قيامه بتحمل مسئولية انقاذ الاسكندرية من براثن الاهمال وأخطبوط المشاكل .....إنه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية والذى اكتسب خبراته بالادارة المحلية من خلال توليه منصب الامين العام للحكم المحلى لسنوات طويلة قبل توليه منصب محافظ القليوبية...
ولهذا اتخذ موقف الدفاع دائما عن الادارة المحلية ودرء تهمة الفساد عن موظفيها .....ومنذ اليوم الاول لتوليه مسئولية الاسكندرية اعلن عن اعتذاره لكل مواطن سكندرى على سوء حالة الخدمات المقدمة بسبب ضعف الامكانيات قاطعا على نفسه الوعد بعودة الاسكندرية عروسا للبحر مرة اخرى مطالبا مد يد العون والتعاون من المواطن الذى يعتبره شريكا قويا فى التغلب على الصعوبات وحل المشاكل التى تئن منها الاسكندرية ....وعلى الجانب الآخر طالب بضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالادارة المحلية معلنا ان فساد المحليات فى التشريعات وفى بطء إجراءات التقاضى، آراء صريحة يطرحها المهندس محمد عبد الظاهر وحلول عملية وسريعة يطالب بوضعها من اجل القضاء على مشاكل الادارة المحلية وإليكم نص الحوار:
منذ توليك مسئولية محافظ الإسكندرية وانت تطالب بتعديل قوانين الادارة المحلية ....ماهى وجهة نظرك ؟
لابد ان يتفق الجميع على ان الادارة المحلية هى أساس التنمية فى مصر لانها تقدم 70% من الخدمات للمواطنين وبها اكثر من (4) ملايين موظف يمثلون 65% من موظفى الدولة وهذا يعنى ان الادارة المحلية هى عصب التنمية للمواطن المصرى لذلك أطالب بعلاج الخلل الموجود بها والذى يرجع الى سوء حالة التشريعات والقوانين المرتبطة بالادارة المحلية حتى اصبحنا الآن فى حاجة ماسة الى ثورة تشريعية واعتقد ان القيادة السياسية تعمل جاهدة لاصلاح احوال المحليات ....ومع وجود البرلمان لابد ان نبدأ بإصدار قانون جديد للادارة المحلية وتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة به مع تطبيق اللامركزية فورا .
اعلنت أكثر من مرة بأنه لايوجد فساد فى المحليات واتخذت موقف الدفاع عن موظفى الإدارة المحلية ....لماذا؟
أؤكد ان الفساد فى المحليات موجود وهو يرجع الى فساد فى التشريعات وبطء اجراءات التقاضى مما تسبب فى انعدام الثقة فى الادارة المحلية ,فالتشريعات التى يتعامل بها موظفو المحليات يشوبها العوار وتضم تجاوزات واستثناءات تحقق مصالح فئة معينة وتعمل على ظلم قطاع كبير من المجتمع لذلك نطالب بتعديل هذه التشريعات بقوانين عادلة وحازمة تحقق إصلاحا حقيقيا للادارة المحلية, ولابد من ضرورة عمل دوائر مستقلة لقضايا ومخالفات الادارة المحلية للتغلب على بطء الاجراءات وسرعة محاسبة المتعدين والمخالفين للقانون مع تفعيل اجراءات الضبط والحبس الاحتياطى للمخالفين وايضا سرعة اتمام المحاكمات لان صدور احكام قضائية عاجلة ورادعة يسهم فى القضاء على المخالفات والتعديات التى اصبحت ظاهرة، مشيرا بقوله إن عدم تمكن الادارة المحلية من وقف المخالفات يعود الى امكانياتها المتواضعة الى جانب غيبة الاحكام الرادعة والسريعة وعدم تحصيل الغرامات المحكوم بها والاهم عدم توافر موارد مالية لتنفيذ قرارات الازالة.
وماهى الخطوات الايجابية التى اتخذتها المحافظة من أجل عودة السائح والمصطاف لها؟
هناك خطة لاعادة الاسكندرية كسابق عهدها بجمالها ورونقها حيث نعمل على استرداد جمال الكورنيش بازالة كافة التعديات والاشغالات التى جثمت على رماله واسواره خلال السنوات الماضية، وقد تم تشكيل لجنة من كلية الفنون الجميلة لتحديد اشكال البوابات على الشواطئ الخاصة والمميزة بشكل جمالى يليق بتاريخ وعراقة الاسكندرية ....هذا الى جانب الاهتمام بالمناطق السياحية والاثرية مع خلق مناطق سياحية جديدة مثل بحيرة النزهة التى تم التخطيط لها بأن تصبح منطقة ترفيهية تضم الالعاب والرياضات المائية وكل ما يجذب السائح العربى والاجنبي.
تعانى الإسكندرية منذ سنوات مضت من العديد والعديد من المشاكل التى تحول البعض منها لظاهرة مرفوضة .... ماذا عن كيفية التعامل مع سرطان البناء المخالف الذى تفشى بشكل مخيف؟
لابد أن نوضح ان مشاكل اى محافظة نتيجة عدم توافر الامكانيات المادية وبطء التشريعات واخيرا السلوك البشرى سواء للمواطن او الموظف ....وهنا أود أن اتقدم لكل مواطن سكندرى بالاعتذار عن سوء احوال الخدمات المقدمة له وذلك بسبب ضعف الامكانيات ويؤكد بقوله....اما فيما يتعلق بظاهرة البناء المخالف فسيتم التعامل معها بكل حسم دون مجاملة او استثناءات لاى شخص وسينفذ القانون على الجميع ....وفى هذا الصدد لابد من توضيح حقيقة هامة للغاية وهى ان مسئولية البناء المخالف لاتقع على الادارة المحلية بل هى مسئولية الادارات الهندسية والتى هى جزء من وزارة الاسكان ووجود تلك الادارات الهندسية فى الاحياء لايعتبر جزءا من الحى انما هى ادارات مستقلة موجودة فى الحى على سبيل الاستضافة مثلها مثل الادارة التعليميةوالصحية والتموينية.
وعن مخالفة البناء يقول ....المخالفة تبدأ بمالك الارض والمهندس والمقاول والادارة الهندسية التى ترصد المخالفة وتتخذ الاجراءات القانونية الورقية وهناك الشرطة المنوط بها تنفيذ قرار الازالة والقاضى الذى يحكم ....كل هؤلاء يعملون فى اطار قانونى غير كاف وبالتالى فان دماء ضحايا انهيارالعقارات مسئولية كل تلك الجهات وكلهم مسئولون ومعظهم مقصرون ....وهنا مفارقة عجيبة بان المسئول بالادارة الهندسية هو المتهم البرىء فهو الذى ادى دوره طبقا لما نص عليه القانون بتحرير قرار ايقاف او استئناف اعمال او تحرير محضر مخالفة او قرار ازالة وإرساله للنيابة وينتظر الشرطة لتنفيذ القرار وينتظر القاضى ليصدراحكاما على المواطن المخالف ....هنا المسئول قد ادى دوره ورقيا ولايقع تحت طائلة القانون والنتيجة هذا الكم الرهيب من العقارات المخالفة التى اصبحت ظاهرة مخيفة تهدد بكوارث ....اما المفاجاة هنا نجد ان المتهم فى هذه القضية هو موظف الادارة المحلية الذى ليس له دور فى عملية بناء العقارات من قريب أو بعيد ولكنه متهم بلا جريمة.
وماهى الاجراءات التى تم اتخاذها حيال هذه الظاهرة المخيفة؟
لقد قمت بإصدار قرار رقم (118) لسنة 2016 والذى ينص....»لايتم اصدار تراخيص بناء لقطع الاراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى الجديد حتى لو كانت على شبكة طرق معتمدة ما لم يتم اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة وشبكة الطرق الرئيسية وفقا لنص المادة (17) من القانون رقم 119 لسنه 2008 ....ومن اجل الحد من تلك الظاهرة المرفوضةتم اصدار القرار رقم (119) لسنه 2016 والذى نص فى مادته الاولى ان تكون ارتفاعات المبانى فى نطاق محافظة الاسكندرية مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصى (36) مترا بما لايتعارض مع اشتراطات جهاز التنسيق الحضارى واى من الجهات التى لها اشتراطات بنائية خاصة ....كما نص فى مادته الثانية على ان يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.
ويستكمل حديثه بقوله...سيتم عمل حصر بجميع العقارات والمبانى واعمال التعلية التى تتم بالمخالفة للقانون والتى تم اقامتها دون ترخيص مع إخطار النيابة العامة ببلاغات جديدة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين والمشرفين ....كما تم التنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات لمتابعة حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة سواء بعدادات دائمة او كودية ....والاهم إحالة أى مسئول يقوم بالمساعدة فى توصيل اى مرافق للعقارات المخالفة للنيابة العامة.
ويتناول بعدا آخر فى قضية البناء المخالف فيقول....لن يتم الترخيص بهدم العقارات فى مناطق الحفاظ والمناطق التراثية التى سبق تسجيلها بمجلد الحفاظ على التراث فى جميع انحاء المحافظة وكذلك العقارات المدرجة بمجلد التراث حتى يتم دراستها قانونيا وتخطيطيا ...كما تم التنبيه على جميع الاحياء بعدم تراخيص بناء او هدم فى حالة وجود محاضر هدم دون ترخيص الا بعد العرض على الادارة العامة للشئون القانونية لمراجعتها....ويواصل قائلا..كل تلك القرارات من اجل الحد من ظاهرة البناء المخالف وسوف يتم تطبيق القانون بقوة ....وتأكيدا لذلك قامت المحافظة بتحذير جميع المواطنين من شراء اية وحدات سكنية فى العقارات المخالفة والتى تم بناؤها دون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الهندسية لانها تهدد حياة ساكنيها وحتى لايقعوا تحت طائلة القانون.
وماذا عن مشكلة القمامة المنتشرة بشوارع الإسكندرية و التى تعالت بسببها صرخات المواطنين؟
لابد أن نعترف جميعا ان مشكلة النظافة هى مشكلة مجتمعية وليست مشكلة حكومية فقد تفاقمت نتيجة تضاعف الاسعار وايضا نتيجة افتقادنا التوعية مع زيادة السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع النظافة.... وهنا اؤكد ان مشكلة القمامة بالمحافظة هى مشكلة مادية فى الاصل ....فالشركة المتعاقدة مع المحافظة لجمع القمامة مقابل (15) مليون جنيه شهريا يتم تحصيل نحو (4) ملايين جنيه من المواطنين على فاتورة الكهرباء والمحافظة تقوم بتدبير (4) ملايين جنيه أخرى فتصبح الحصيلة (8) ملايين جنيه فقط نقوم بسدادها للشركة التى لاتستطيع تقديم خدمة متكاملة لتحقيق منظومة النظافة فى المحافظة لانها لاتحصل على مستحقاتها كاملة ونحن بدورنا لانستطيع محاسبتها لاننا عاجزون عن سداد مستحقاتها منذ سنوات
ويوضح بقوله...وفى هذه القضية لابد ان نوضح ان المواطن منذ عام 2000 وحتى الآن يقوم بدفع (4) جنيهات فقط للقمامة ولم يتم رفع تلك القيمة على مدى (16) عاما وهذا أمر غير منطقى فى ظل تزايد الاسعار ....فلابد ان يكون هناك اعادة نظر فى هذا الشأن ...الى جانب اننا نقوم بمحاولات جدية مع وزارة المالية من اجل تدبير مستحقات الشركة كى تقدم خدمة متكاملة لمنظومة النظافة فى الاسكندرية...وهذا الامر لن يتم الا بمشاركة المواطن والدولة معا لتوفير مستحقات الشركة من اجل تحقيق خدمة متكاملة.
وعن الحلول الأخرى يقول المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية إن عقد الشركة سينتهى فى شهر سبتمبر القادم، وسيتم طرح منظومة النظافة على شركات متخصصة جديدة على ان تقسم الاسكندرية الى ثلاثة قطاعات وبالتالى سيكون هناك ثلاث شركات منوط بها تحقيق منظومة النظافة حتى لايكون هناك شركة واحدة محتكرة لمنظومة النظافة فى المحافظة يصعب التخلص منها حال تقصيرها...ولكننا فى ذات الوقت فى حاجة ماسة الى تحسن فى سلوك المواطن ليسهم بشكل فعال فى تحقيق منظومة النظافة المتكاملة.
وماذا عن أزمة الاسكان التى يعانى منها المواطن السكندري؟
ئؤكد عبد الظاهر بقوله.....هذه القضية نصب اعيننا خاصة انها تتعلق بحياة المواطن بشكل خاص ولايمكن تغافلها او ارجاؤها لذلك ستقوم المحافظة بتخصيص اراض وتقسيمها بهدف انشاء وحدات سكنية بأسعار التكلفة فقط دون مبالغة لكى تصبح فى متناول الاسر متوسطة الدخل ودون تحميل قيمة الارض على المواطن وعند الانتهاء من هذا المشروع سنكون حققنا جزءا هاما من تنمية الاسكندرية وساهمنا بشكل كبير فى الحد من ظاهر البناء المخالف.
بالإسكندرية مناطق عشوائية فى حاجة الى نظرة شمولية لتطويرها .....ماذا أعدت المحافظة فى هذا الشأن؟
بسرعة يقول.....تلك قضية غاية فى الاهمية ومشكلة تؤرق المحافظات لانها تمثل 40%من المناطق العمرانية على مستوى الجمهورية التى بها اكثر من الف منطقة عشوائية ....وفيما يتعلق بالمناطق العشوائية بالاسكندرية فهناك مناطق غير آمنة وسيتم نقلها اما عن المناطق الأخرى فستقوم المحافظة بتطويرها من خلال مدها بجميع المرافق الحيوية ....وتعد منطقة غيط العنب نموذجا لخطة التطوير فقد تم تطويرها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار مشروع التطوير الحضارى وتبلغ التكلفة الفعلية لهذا المشروع نحو(500) مليون جنيه تبرعات من رجال الاعمال والمجتمع المدنى وايضا المحافظة والقوات المسلحة، حيث سيتم انشاء مجمع سكنى (17) عقارا تضم (1632) وحدة سكنية للاهالى على مساحة (12) فدانا على ان يتم الانتهاء من الانشاءات نهاية شهر ابريل القادم.