مين بيحب مصر تضع الاستراتيجيات الحديثه لتطهير الادارات الهندسيه في المحليات

وضعت لجنة الادارة المحلية بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات استراتيجيات لتطهير الإدارات المحلية في 27 محافظه وما يتبعها من 184 مركز و214 مدينة و78 حي و 4711 قرية مطالبة المحافظين بتنفيذها
قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة ان مشكلة تطهير الادارات الهندسيه تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م علاوة علي التشريعات الحاليه المتعلقه بقوانين الاداره المحليه التي لم يتم تغيرها حتي الان
واضاف : قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد .
وتابع قائلا: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلامن المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفه علاوة علي حبس صاحب العماره ذاتها مع العلم ان الغالبيه العظمي من العاملين في الادارت الهندسيه هم من المؤهلات المتوسطه .
وأضاف بقولك : لا بد ان يقوم كل محافظ بتحويل اي من الفاسدين في الادارات الهندسيه للتحقيق وان يوقع عليه جزاء اداري لكي يكون عبره للجميع وان لا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب ان يتم نقل الفرد من الاداره الهندسيه الي اداره اخري في منطقه محليه اخري واذا تتطلب الامر فصله فيجب ان يتم فصله واقترح علي رئيس مجلس الوزراء بان يصدر تعليماته الي جميع المحافظين بان يتم حصر تام لاعداد المباني المخالفه في شتي انحاء المحافظات لكي يتم بحث المقصرين من المهندسين الذين قاموا باصدار تراخيص في ظل عدم استكمال الموااطنين للاجراءات القانونيه علاوة علي معاقبة كل فرد منهم لم يقوم بتحرير محاضر ازاله ومن ثم ان يتم تحويلهم الي النيابه الاداريه ونقلهم خارج الادارت الهندسيه الي ادارت اخري حيث وصل عدد العقارات المخالفة طبقا لإحصائيات رسمية الي 2 مليون و184 الف عقار مخالف تحت بصر واعين المسؤولين في المحليات مع العلم ان 90% من العاملين في الادارت الهندسيه هم من المؤهلات المتوسطه خريجي دبلومات الصناعه والتجاره ولا بد ان يصدر قرار من وزير التنميه المحليه بالتعاون مع المحافظين بان يتم اقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطه في الادارت الهندسيه الي ادرات اخري واستبدالهم بمهندسين ولا بد من ان يقوم وزارة الاتصالات بإدخال التكنولوجيا في المحليات فضلا عن تعديل قانون الوظيفه العامه حيث ان عدد الموظفين في الإدارات المحلية وصل الي 3 مليون و600 الف مواطن لا يوجد من يعتني بهم من السادة الوزراء الخاصين