وضعت لجنة الادارة المحلية بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات استراتيجيات لتطهير الإدارات المحلية في 27 محافظة وما يتبعها من 184 مركزا و214 مدينة و78 حيا و 4711 قرية مطالبة المحافظين بتنفيذها. قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة ان مشكلة تطهير الادارات الهندسية تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م علاوة علي التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الادارة المحلية التي لم يتم تغيرها حتي الان. ونوه بقوله: قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد . وتابع قائلا: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفة علاوة علي حبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم ان الغالبية العظمي من العاملين في الادارات الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة. وأضاف أنه لا بد ان يقوم كل محافظ بتحويل اي من الفاسدين في الادارات الهندسية للتحقيق وان يوقع عليه جزاء اداري لكي يكون عبرة للجميع وان لا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب ان يتم نقل الفرد من الادارة الهندسية الي ادارة اخري في منطقة محلية اخري واذا تتطلب الامر فصله فيجب ان يتم فصله. واقترح علي رئيس مجلس الوزراء بان يصدر تعليماته الي جميع المحافظين بان يتم حصر تام لاعداد المباني المخالفة في شتي انحاء المحافظات لكي يتم بحث المقصرين من المهندسين الذين قاموا باصدار تراخيص في ظل عدم استكمال المواطنين للاجراءات القانونية علاوة علي معاقبة كل فرد منهم لم يقوم بتحرير محاضر ازالة ومن ثم ان يتم تحويلهم الي النيابة الادارية ونقلهم خارج الادارت الهندسيه الي ادارت اخري . حيث وصل عدد العقارات المخالفة طبقا لإحصائيات رسمية الي 2 مليون و184 الف عقار مخالف تحت بصر واعين المسؤولين في المحليات مع العلم ان 90% من العاملين في الادارت الهندسيه هم من المؤهلات المتوسطة خريجي دبلومات الصناعة والتجارة. وتابع: "لابد ان يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظين بان يتم اقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطة في الادارت الهندسيه الي ادرات اخري واستبدالهم بمهندسين ولا بد من ان يقوم وزارة الاتصالات بإدخال التكنولوجيا في المحليات فضلا عن تعديل قانون الوظيفه العامة حيث ان عدد الموظفين في الإدارات المحلية وصل الي 3 ملايين و600 الف مواطن لا يوجد من يعتني بهم".
