2.184 مليون عقار مخالف في 27 محافظة بعد الثورة

وضعت لجنة الإدارة المحلية بحملة "مين بيحب مصر" للقضاء علي العشوائيات إستراتيجيات لتطهير الإدارات المحلية في 27 محافظة وما يتبعها من 184 مركزا و214 مدينة و78 حي و4711 قرية مطالبة المحافظين بتنفيذها.
قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة إن مشكلة تطهير الإدارات الهندسية تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م علاوة على التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية التي لم يتم تغييرها حتى الآن.

ونوه بأن قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سوء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب، ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر، وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد.
وتابع: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول او المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم أن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارت الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة.
وأضاف: لا بد أن يقوم كل محافظ بتحويل أي من الفاسدين في الإدارات الهندسية للتحقيق وأن يوقع عليه جزاء إداري لكي يكون عبرة للجميع وأن لا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب أن يتم نقل الفرد من الإدارة الهندسية إلى إدارة أخرى في منطقة محلية أخرى وإذا تتطلب الأمر فصله فيجب أن يتم فصله واقترح على رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر تعليماته إلى جميع المحافظين بأن يتم حصر تام لإعداد المباني المخالفة في شتى أنحاء المحافظات لكي يتم بحث المقصرين من المهندسين الذين قاموا بإصدار تراخيص في ظل عدم استكمال المواطنين للإجراءات القانونية علاوة على معاقبة كل فرد منهم لم يقوم بتحرير محاضر إزالة ومن ثم أن يتم تحويلهم إلى النيابة الإدارية ونقلهم خارج الإدارت الهندسية إلى إدارت أخري.
وصل عدد العقارات المخالفة طبقا لإحصائيات رسمية إلى 2 مليون و184 ألف عقار مخالف تحت بصر وأعين المسئولين في المحليات مع العلم أن 90% من العاملين في الإدارت الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة خريجي دبلومات الصناعة والتجارة ولا بد أن يصدر قرارا من وزير التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظين بأن يتم إقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطة في الإدارت الهندسية إلى إدرات أخرى واستبدالهم بمهندسين ولا بد من أن يقوم وزارة الاتصالات بإدخال التكنولوجيا في المحليات فضلاً عن تعديل قانون الوظيفة العامة حيث إن عدد الموظفين في الإدارات المحلية وصل إلى 3 ملايين و600 ألف مواطن لا يوجد من يعتني بهم من السادة الوزراء الخاصين.