"محلية النواب": قانون الإدارة المحلية سيصدر خلال أشهر.. والسجيني لممثل الحكومة: "الاستدانات كثيرة وكأننا عقب عصر الخديوى إسماعيل".. وسكرتير محافظة الفيوم: "ما عندناش طرق ولا صرف ومحتاجين دعم"

كشف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن شأنها أن تتغلب على جميع السلبيات السابقة في المحليات وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر لللمحافظ الإقلين.
وقال خلال اجتماع اللجنة أمس الخميس، لمناقشة ميزانية محافظة الفيوم، والإسكندرية، إنه سيتم الاستعانة بجميع الآراء في هذا القانون، مؤكدًا على أن المشروعات المتوقفه من قبل الحكومة تم وضعها في البرنامج للعمل على إدارتها من جديد وتشغليها، قائلا:" برنامج الحكومة بيأكد على أن أي مشروع متوقف سيتم إعادته للعمل من جديد وهذا شيئ مستحسن".
واتفقت معه في الرأي النائبة سحر الهوارى، مؤكدة على أن أمر الميزانية أصبح منتهيًا، ونحن في حاجة لقانون جديد للإدارة المحلية من شأنه إعطاء صلاحيات أكثر لمحافظ الإقليم، ولابد أن يرتكز الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجازة.
كما وجه السجينى، لممثل وزارة التخطيط رسالة شديدة اللهجة بقوله:" اشتغلوا بقى إحنا عملنالكم كل حاجة ووافقنا لكم على البرنامج بالرغم من التحفظات الشديدة والإستدانات الكثيرة أيضا ولا كأننا عقب عصر الخديوى إسماعيل عليكم بالعمل الجاد".
وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لديهم قدرات برلمانية في سحب الثقة من الحكومة وتقديم طلبات إحاطة، وغيرها من القدرات التي تستطيع من خلالها تقيم أداء وتفعيل الحكومة.
ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العزيز سكرتير عام محافظة الفيوم، أنا المحافظة متدمرة وفى حاجة لدعم كبير من الدولة قائلا:" بنعانى لأقصى الحدود وموازنتنا في حاجة للدعم والزيادة".
وقال خلال اجتماع اللجنة، أن المعالم الآثرية في الفيوم والبحيرات الطبيعية وعلى رأسها بحيرة قارون قائلا:" للأسف إحنا عندنا 88 قرية في الفيوم بترمى الصرف في بحيرة قارون بشكل مباشر".
وأوضح عبدالعزيز إلى أن المحافظة تسعى بشكل فردى للتغلب على هذه الإشكاليات، مشيرًا إلى أنها نجحت في إنشاء مشروع للصرف الصحى بمقدار 8.2 مليار جنيه، متابعا:" الطرق في المحافظة محتاجه مش أقل من 3 مليارات جنيه".
وطاب عبد العزيز اللجنة بضرورة حل مشكلات العمارات والأراضى المنهوبة من الدولة، مؤكدا على أنها من شأنها أن تعيد الأموال الكثيرة للدولة المصرية والمحافظة، للتغلب على هذه الإشكاليات.
في الوقت ذاته ناشد سكرتير عام المحافظة، بعمل ولاية المحافظة على جميع الأراضى، خاصة أن القوات المسلحة، والآثار تسيطر على أجزاء كبيرة منها، مطالبا بعمل لجنة عليا برئاسة المحافظة تكون ولاية الأرض في المحافظة لها، قائلا:" إحنا بنتعذب عشان ناخد قطعة أرض نبنى عليها مشروع صناعى أو غيرة".
وتابع حديثه:" وضعنا في المحافظة مفيش طرق ولا صرف صحى وإحنا محتاجين زيادة في الميزانية"، موجها حديثه لممثل وزارة التخطيط، على دعم المحافظة، ب430 مليون جنيه للطرق، ومعدات نظافة.محلية النواب تناقش موزانة محافظة الجيزة.. ونائب المحافظة خصصت 30 مليون جنيه للبنزين والشحم والزيت.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني مناقشة اموازنة محافظة الجيزة، للعام المالى 2016_ 2017 حيث تساؤل النائب أحمد مصطفى، عن سبب تخصيص 47 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، وأكد مسئولى المحافظة عدم إدراج هذا المبلغ في الموازنة، وأكد أحد مسئولى المحافظة، أن وجود هذا الرقم لتمويل العجز في بنود الموازنة ولم يصرف منه شيء ..وسأله النائب عن سر وجود المبلغ في المصروفات، وجاءه الرد من مسئول المحافظة: بأنه تم وضعه للربط..إلا أن رئيس اللجنة أحمد السجينى، طلب من محافظة الجيزة ضرورة إرسال بيان توضيحى بشأن هذه المصروفات.
وعاد النائب أحمد مصطفى، ليتساءل عن سر زيادة نفقات الدفن عن العام الماضى ب85 ألف جنيه لتصبح في الموازنة الجديدة 400 ألف جنيه..وردت مسئولة المحافظة، بأن هذه النفقات خاصة بمصاريف الجنازات للموظفين.
وقال النائب محمد الحسينى، إن المحافظة خصصت في موازنتها مايزيد عن 30 مليون جنيه للبنزين والشحم والزيت، مضيفًا: حبر على ورق، لكن في الحقيقة في مافيا شغالة وبتسرق 3/4 المواد البترولية وبتبيعها من بره بره، يوجد نهب بالملايين والدولة مش واخدة بالها.
وتابع: دى ملايين ده إهدار مال عام، فلوس الصيانة بتتوزع على الفشلة، هذه الأرقام هلامية، وبيكتبوا مؤشرات تقديرية، عايزين حد يقولنا الحقيقة، المحافظة ليس بها صيانة والعربيات عطلانة، أين تذهب هذه المبالغ.
وكشف النائب عبدالهادى موسى، عن أن محافظة الجيزة أنفقت 2 مليون و150 ألف جنيه لبند البريد والاتصالات، فيما خصصت 125 ألف جنيه فقط للبحوث والتطوير، رافضًا عدم الاهتمام بالعنصر البشرى، وأيده في ذلك رئيس اللجنة رافضًا ما أسماه بعدم التناسب في الأرقام.
وعاد نائب المحافظ، ليؤكد للنواب، أن محافظة الجيزة لديها رقابة وصارمة وتحاسب المتجاوزين، مطالبًا اللجنة بدعمه لأن الباب السادس لم يتم الاتفاق فيه مع وزارة المالية، بالرغم أهميته، منها اعتمادات 60 مليون جنيه لتطوير ترعة المنصورية، و38 مليون جنيه لإنشاء مبنى ومركز مدينة الحوامدية، و8 ملايين لتطوير مبنى مدينة أبوالنمرس.
وسأل رئيس اللجنة: متى نرى محافظة الجيزة نظيفة..ورد نائب المحافظ: بنجتهد..وسأله رئيس اللجنة عن موعد زمنى..إلا أن نائب المحافظ اكتفى بقوله مقدرش أوعدك..وأكد رئيس اللجنة أن المالية منحت المحافظة 100% للهيئة العامة للنظافة ومن ثم يجب أن تقوم المحافظة بدورها.