خلافات بين التخطيط والاتصالات حول موازنة المشروعات الاستثمارية.. والمالية: التعيينات سبب ارتفاع بند الأجور

قال مجدى إمام، ممثل وزارة التخطيط، إن وزارة الاتصالات حصلت على 6 مليارات جنيه منحًا، وفى العام الماضى حصلت على 9 مليارات كمنح وتمويل ذاتي يصل إلى 430 مليون جنيه، ولذلك كانت رؤية وزارة التخطيط أن مبلغ 230 مليونًا لدايون عام الوزارة كاف.
ومن جانبه، اعترض اللواء مجدى حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، خلال مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الإثنين، لموازنة وزارة الاتصالات على رؤية وزارة التخطيط فى حجم المشروعات الاستثمارية للوزارة، مؤكدًا أن لدى الوزارة خطط طموح، وهذه الرؤية لا تتناسب مع خطط "التخطيط"،مضيفًا أن معظم مبلغ الموازنة يصرف كأجور ومرتبات والنواحى الاستثمارية مهملة.
ومن جانبه، قال النائب على مكاوى، إنه مصدوم من عدم تنفيذ مشروع الإنترنت فائق السرعة، ومشروع الهوية الرقمية الذى يوفر مليارات للدولة، فضلا عن صدمتى من رقم 230 مليون جنيه، منها 128 مليونًا صرف على الأبحاث والدراسات؛ لأنه بالفعل رقم قليل، ولايكفى لأقامة استثمارات، وغياب الشفافية أدى إلى جور وزارة التخطيط على وزارة الاتصالات.
وانتقد أن المشروعات الاستثمارية ليست واضحة فى الموازنة، وهناك قصور فى فهم معنى الأستثمار.
وأكدت ماجدة محمد سعد الدين رئيس شعبة الاتصالات بوزارة المالية، أن بند أجور العاملين بموازنة وزارة الاتصالات للعام المالى الجديد ارتفع إلى 72 مليون جنيه، بعدما كانت قيمة الأجور فى العام الماضى 32 مليون جنيه.
وأوضحت سعد الدين خلال الاجتماع أن السبب فى زيادة بند الأجور للعام المالى الجديد يرجع إلى طفرة التعيينات التى جرت بعد ثورة يناير، حيث تم تثبيت 381 عاملًا مؤقتًا على الباب الأول للموازنة، من بين 1660 مؤقتًا بالوزارة، إلى جانب تعيين عدد من مصابى الثورة وأوائل الخريجين، مشيرة أن عدد العاملين بوزارة الاتصالات ارتفع إلى 2300 عامل.
وأضافت سعد الدين، أنه تم تخفيض مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه فى بند السلع والخدمات بموازنة الاتصالات للعام المالى الجديد، مقاارنة بالعام السابق، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية ولترشيد الإنفاق.