ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، موازنة وزارة الاتصالات برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة، وذلك في إطار مناقشات اللجنة للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013 / 2014. وأكدت ماجدة محمد سعد الدين، رئيس شعبة الاتصالات بوزارة المالية، أن بند أجور العاملين بموازنة وزارة الاتصالات للعام المالي الجديد ارتفعت إلى 72 مليون جنيه، بعدما كانت تبلغ قيمة الأجور في العام الماضي 32 مليون جنيه. وأوضحت أن السبب في زيادة بند الأجور للعام المالي الجديد يرجع إلى طفرة التعيينات التي جرت بعد ثورة يناير، حيث تم تثبيت 381 عاملا مؤقتا على الباب الأول للموازنة، من بين 1660 مؤقتا بالوزارة، إلى جانب تعيين عدد من مصابي الثورة وأوائل الخريجين، مشيرة إلى أن عدد العاملين بوزارة الاتصالات ارتفع إلى 2300 عامل. وأضافت سعد الدين أنه تم تخفيض مبلغ 2 مليون و200 ألف في بند السلع والخدمات بموازنة الاتصالات للعام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق؛ وذلك بسبب ظروف البلاد الاقتصادية. وقال علي مكاوي وكيل لجنة النقل: إن غياب الشفافية في الوزارات يؤدي لحالة من التخبط، مؤكدا أن الوزارة لا تقدم موازنة واضحة، لافتا إلى أنه يوجد 230 مليون جنيه، منها 128 مليونا للأبحاث والدراسات فقط. وقال: إنه مصدوم لعدم وضوح موازنة وزارة الاتصالات والمشروعات الاستثمارية بها بالرغم من أن الموارد متوافرة بالتفصيل في وزارة المالية.