الداخلية تخصص 4.7 مليار جنيه زيادة فى الموازنة للرواتب والمكافآت

ادراج 6.5 مليون جنيه للمصروفات السرية والأدوات المكتبية..

كشف اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، أمس، عن وجود زيادة فى موازنة وزارة الداخلية وصلت إلى 4.7 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى 2013/2014 الجديدة.

وقال ضياء محمود، ممثل وزارة الداخلية فى الاجتماع، إن هذه الزيادة تم اعتمادها فى 1 يوليو الماضى، وأنها سارية المفعول منذ ذلك التاريخ، مضيفا أن «الداخلية» طلبت 3 مليارات جنيه جديدة فى الموازنة الحالية، لكن وزارة المالية رفضت.

وأوضح أن الزيادة التى تم اعتمادها فى يوليو الماضى، وإقرارها فى الموازنة الحالية التى يناقشها مجلس الشورى، ذهبت إلى الأجور والمكافآت، حيث تم دعم الرواتب الأساسية بمبلغ 728 مليون جنيه إضافية.

وتابع: فى حين تم تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه لدعم بند المكافآت، بعدما تمت مضاعفة مكافآت العاملين فى مرفق الشرطة لتصل إلى 300% من الراتب الأساسى تتم إضافتها إلى الراتب، كما ارتفع بند التغذية من 700 إلى 800 مليون جنيه، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.

من جانبه، أبدى سعد عمارة رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومى فى مجلس الشورى، اندهاشه من تلك الزيادة التى طرأت على وزارة الداخلية، قائلا: «كنت أعتقد أن تلك الزيادة ستكون فى مجالات التسليح والتدريب أو الحماية أو استخدام القمصان الواقية من الرصاص أو المواجهات، لكننى مندهش من أن كل هذه الزيادة ذهبت إلى الرواتب».

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة استياءهم مما قالوا إنها «حالة توهان» يعانون منها خلال مناقشة موازنة الوزارة، وطلبوا بشكل رئيسى معرفة رواتب ضباط الداخلية من أعلى رتبة إلى أدنى رتبة. وعندها، أخرج ممثل وزارة الداخلية آلة حاسبة من جيبه وأجرى عمليات حسابية ليكشف فى النهاية عن أن إجمالى راتب الملازم يصل بالمكافآت إلى 1900 جنيه.

وكشفت موازنة الوزارة عن وجود زيادة 30 مليون جنيه فى بند وقود وزيوت تشغيل المركبات التابعة للوزارة، وزيادة الغرامات والتعويضات المستحقة على الداخلية بقيمة 15 مليونا.

ومازال بند المصروفات السرية مدرجا فى موازنة الوزارة رغم قيام الثورة وبلغت قيمته 3 ملايين و417 ألف جنيه.