الداخلية تطالب بزيادة الميزانية لمواجهة الأعباء الجديدة

كشف محمد ضياء الدين مسئول الشئون المالية بوزارة الداخلية أن المزايا العينية للعاملين بجهاز الشرطة والمتضمنة بند الغذاء زادت بمعدل 100 مليون جنيه وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التكلفة التي زادت بسبب كثرة المواجهات الأمنية ونزول عدد كبير من القوات للشارع بمأموريات تزيد على 12 ساعة.
وكانت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى قد شهدت خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة موازنة وزارة الداخلية، جدلا بين النواب وممثل الوزارة بسبب عدم اطلاع النواب على موازنة الوزارة قبل الاجتماع، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بتأجيل مناقشتها لدراستها جيدا.
يشار إلى إن وزارة الداخلية كانت قد طالبت بزيادة المخصصات المالية لها في الموازنة العامة الجديدة للدولة بحسب ما قال اللواء محمد ضياء الدين مستشار المالي لوزارة الداخلية.
وأشار ممثل الداخلية إلى إن الوزارة تقدمت بمقترح لزيادة مخصصاتها لهذا العام لتصل الى7و23 مليار جنيه غير إن وزارة المالية ترغب في اعتماد مبلغ من9و18 مليار، معربا عن أمله في زيادة الميزانية المخصصة للوزارة.
وقال ممثل الوزارة نريد تحسين دخول أفراد هيئة الشرطة رغم زيادتها في الفترة الأخيرة، حيث نطمح لما هو أكثر من ذلك بما لا يخالف الحد الأقصى للأجور.
وارجع ممثل وزارة الداخلية سبب ارتفاع بند المكافآت إلى 2 مليار جنيه إلى زيادة نسبة المكافآت إلى 300% وفقا لقانون الشرطة الجديد، وأضاف " الوزارة طلبت زيادة الباب الأول الخاص بالأجور ل 7 مليارات جنيه الأمر الذي رفضته وزارة المالية و قررت الاكتفاء بأربعة مليارات فقط.
ولفت ممثل وزارة الداخلية إلى إن متوسط مرتب اللواء 1780 جنيها ، وبعد إضافة الحوافز و المكافآت يصل الأمر إلى 7120 جنيها شهريا والاختلافات ترجع إلى إن البعض يقوم بأعمال مكتبية و الآخرين يقومون بأعمال ميدانية.
وانتقد بعض النواب المبالغ التى يحصل عليها مديرو الأمن، و كان رد ممثل الوزارة "بعض هذه المبالغ تأتى من خارج ميزانية الوزارة، فبعضها مثلا يأتي من ميزانية وزارة التربية والتعليم بسبب المشاركة في مراقبة لجان الامتحانات وحراسة الكنترولات".
وتابع: "قانون الشرطة يسمح للضابط أو فرد الشرطة الحصول على مكافأة من خارج الوزارة طالما إن المصادر مشروعة مثل البنوك وهيئة الطرق والكباري وغيرها من المؤسسات".
وطالب النواب بمهلة لدراسة الموازنة، وتم إرجاء الموافقة عليها لحين دراسة بنود الأجور والمرتبات .