وزارة الداخلية تطلب من الشورى مناقشة زيادة ميزانية الشرطة

كشف محمد ضياء الدين مسئول الشئون المالية بوزارة الداخلية أن المزايا العينية للعاملين بجهاز الشرطة والمتضمنة بند الغذاء زادت بمعدل 100 مليون جنيه وذلك نتيجة ارتفاع الاسعاربالاضافة إلى التكلفة التي زادات بسبب كثرة المواجهات الأمنية ونزول عدد كبير من القوات للشارع بمأموريات تزيد على 12 ساعة.

وكانت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورىقد شهدت خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة موازنة وزارة الداخلية، جدلا بين النواب وممثل الوزراة بسبب عدم اطلاع النواب على موازنة الوزارة قبل الاجتماع.. وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بتأجيل مناقشتها لدراستها جيدا .

يشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد طالبت بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بحسب ما قال اللواء محمد ضياء الدين مستشار المالى لوزارة الداخلية .

واشار ممثل الداخلية الى ان الوزارة تقدمت بمقترح لزيادة مخصصاتها لهذا العام لتصل الى7و23 مليار جنيه غير ان وزارة المالية ترغب فى اعتماد مبلغ من9و18 مليار ، معربا عن امله فى زيادة الميزانية المخصصة للوزارة .

وقال ممثل الوزارة نريد تحسين دخول افراد هيئة الشرطة رغم زيادتها فى الفترة الاخيرة حيث نطمح لما هو اكثر من ذلك بما لا يخالف الحد الاقصى للاجور.

وارجع ممثل وزارة الداخلية سبب ارتفاع بند المكافأت الى 2 مليار جنيه الى زيادة نسبة المكافات الى 300\% وفقا لقانون الشرطة الجديد ... واضاف " الوزارة طلبت زيادة الباب الاول الخاص بالاجور ل 7 مليارات جنيه الامر الذى رفضته وزارة المالية و قررت الاكتفاء باربعة مليارات فقط .

ولفت ممثل وزارة الداخلية الى ان متوسط مرتب اللواء 1780 جنيها ، وبعد اضافة الحوافزو المكافات يصل الامر الى 7120 جنيها شهريا والاختلافات ترجع الى ان البعض يقوم باعمال مكتبية و الاخرين يقومون باعمال ميدانية.

وانتقد بعض النواب المبالغ التى يحصل عليها مديرو الامن ..و كان رد ممثل الوزارة " بعض هذه المبالغ تأتى من خارج ميزانية الوزارة.. فبعضها مثلا يأتى من ميزانية.

وزارة التربية والتعليم بسبب المشاركة فى مراقبة لجان الامتحانات وحراسة الكنترولات ".

وتابع قانون الشرطة يسمح للضابط او فرد الشرطة الحصول على مكافاة من خارج الوزارة طالما ان المصادر مشروعة مثل البنوك وهيئة الطرق والكبارى وغيرها من المؤسسات .

وطالب النواب بمهلة لدراسة الموازنة.. وتم ارجاء الموافقة عليها لحين دراسة بنود الاجور والمرتبات .