«المالية» ترفض مطالب «الداخلية» بزيادة مخصصاتها فى الموازنة الجديدة

طالبت وزارة الداخلية بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بحسب ما قال محمد ضياء الدين المستشار المالى لوزارة الداخلية.. جاء ذلك خلال مناقشة موازنتها فى لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى.
وقال ممثل الوزارة: تم الاستقرار على ان تكون مخصصات الوزارة 18.9 مليار جنيه بعدما تم رفض ان تصل مخصصاتها الى 23,7 مليار جنيه وأضاف «كنا نطلب أكثر من ذلك».
وقال ممثل الوزارة نريد تحسين دخول أفراد هيئة الشرطة رغم زيادتها فى الفترة الأخيرة حيث نطمح لما هو أكثر من ذلك بما لا يخالف الحد الأقصى للأجور.
وأرجع ممثل وزارة الداخلية سبب ارتفاع بند المكافآت الى 2 مليار جنيه الى زيادة نسبة المكافآت الى 300% وفقا لقانون الشرطة الجديد واضاف « الوزارة طلبت زيادة الباب الأول الخاص بالاجور ل 7 مليارات الأمر الذى رفضته وزارة المالية و قررت الاكتفاء ب 4 مليارات فقط.
واشار الى ان ارتفاع نفقات الوزارة يرجع الى زيادة المواجهات الامنية فى الشارع وتابع «الدولة مجبرة على توفير وجبات غذائية للمكلف بالمبيت أو اداء الخدمة الخارجية التى تزيد على 12 ساعة وهى وجبة غذائية عينية وتابع «بند الاغذية يقدر ب800 مليون جنيه بزيادة 100 مليون عن العام الماضى.
ولفت ممثل وزارة الداخلية الى ان متوسط راتب اللواء 1780 وبعد اضافة الحوافز و المكافات يصل الامر الى 7120 جنيهًا شهريًا والاختلافات ترجع الى ان البعض يقوم بأعمال مكتبية والاخرين يقومون بأعمال ميدانية.
وبعدما وجه بعض النواب انتقادات للمبالغ التى يحصل عليها مديرو الامن قال ممثل الوزارة» بعض المبالغ تاتى من خارج ميزانية الوزارة فبعضها يأتى من ميزانية وزارة التربية والتعليم بسبب المشاركة فى مراقبة الامتحانات وحراسة الكنترولات .
وتابع « قانون الشرطة يسمح للضابط أو فرد الشرطة الحصول على مكافأة من خارج الوزارة طالما ان المصادر مشروعة مثل البنوك وهيئة الطرق والكبارى وغيرها من المؤسسات .
وطالب النواب بمهلة لدراسة الموازنة وتم إرجاء الموافقة عليها لحين دراسة بنود الاجور والرواتب.