الشورى يناقش موازنة "الاتصالات": ارتفاع أجور العاملين بالوزارة ل72 مليون جنيه

وزارة المالية: تثبيت 381 عاملا مؤقتا بوزارة الاتصالات.. وتعيين عدد من مصابي الثورة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ميزانية وزارة الاتصالات في إطار مناقشات الموازنة العامة للدولة.
وأكدت ماجدة محمد سعد الدين، رئيس شعبة الاتصالات بوزارة المالية، أن بند أجور العاملين بموازنة وزارة الاتصالات للعام المالي الجديد ارتفعت إلى 72 مليون جنيه، بعدما كانت تبلغ قيمة الأجور في العام الماضي 32 مليون جنيه.
وأوضحت سعد الدين، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات، أن السبب في زيادة بند الأجور للعام المالي الجديد يرجع إلى طفرة التعيينات التي حدثت بعد ثورة يناير، حيث تم تثبيت 381 عاملا مؤقتا على الباب الأول للموازنة، من بين 1660 مؤقتا بالوزارة، إلى جانب تعيين عدد من مصابي الثورة وأوائل الخريجين، مشيرة إلى أن عدد العاملين بوزارة الاتصالات ارتفع إلى 2300 عامل.
وأضافت سعد الدين أنه تم تخفيض مبلغ 2 مليون و200 ألف في بند السلع والخدمات بموازنة الاتصالات للعام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب ظروف البلاد الاقتصادية.
وقال علي مكاوي، وكيل لجنة النقل، إن غياب الشفافية بين الوزارات تؤدي لحالة من التخبط، والوزارة لا يوجد بها كل موازنة واضحة، لافتا أنه يوجد 230 مليون جنية منهم 128 مليون جنيه موجهة للأبحاث والدراسات كما هاجم الحكومة في عدم تفعيلها للكروت الذكية.
وقال إنه مصدوم لعدم وضوح موازنة وزارة الاتصالات والمشروعات الاستثمارية بالرغم من الموارد متوافرة بالتفصيل في وزارة المالية.
ورد على ذلك مجدي أمام، ممثل وزارة التخطيط، بأن الشفافية واضحة بالنسبة للوزارة ولا توجد استثمارات في الخارج، لافتا بأن ال165 مليون المطلوبة تكفي احتياحات الوزارة، موضحا بأن مشروعات الإنترنت خارج ميزانية الوزارة أما بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية فميزانيتها واضحة، معبرا بأنه قطاع إداري وليس اقتصادي.
وتناقش اللجنة ميزانية وزارة المالية بحضور وزير المالية، اليوم، وذلك بعد تخلف وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود عن الحضور أكثر من مرة خلال مناقشة موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.