البرلمان يؤجل حسم 3 مواد ب"قانون النقل" إلى السبت

قررت اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات، والشئون الاقتصادية، والأمن القومي، والاتصالات بمجلس النواب، تأجيل نظر المواد التاسعة والعاشرة والثامنة من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولجيا المعلومات.
وانتهت اللجنة، من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم إحالته لمجلس النواب عقب صدور حكم قضائي يهدد بوقف خدمات شركتي أوبر وكريم في مصر.
واعترض النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات على نص المادة التاسعة التي تلزم الشركات بربط قواعد البيانات الخاصة بها مع "الجهات المختصة"، كما اعترض على هذا النص النائب محمد بدراوي.
وقال هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، "لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذي قابله النائب محمد بدوي الدسوقي بالاعتراض قائلا "لو لم نحترم الدستور فلنغيره".
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة التاسعة والعاشرة التي تلزم الشركات باستخدام خوادم داخل نطاق جمهورية مصر العربية، على أن يتم حسمهما في اجتماع السبت المقبل.