4 لجان برلمانية توافق على 21 مادة بمشروع قانون "خدمات النقل البري"

وافقت لجان النقل والمواصلات، والشئون الاقتصادية، والأمن القومي، والاتصالات في مجلس النواب، على 21 مادة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فيما تم تأجيل المواد التاسعة والعاشرة والثامنة من مشروع القانون.
واعترض النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، على نص المادة التاسعة التي تلزم الشركات بربط قواعد البيانات الخاصة بها مع "الجهات المختصة"، كما اعترض على هذا النص النائب محمد بدراوي.
أما النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تساءل: "لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذي قابله النائب محمد بدوي الدسوقي بالاعتراض قائلا "لو لم نحترم الدستور فلنغيره".
وقال المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب إن "أي تشريع يجب أن يوافق أحكام الدستور، وأي مخالفة عمدية تصف التشريع بالانحراف، ولكن هناك توازن دقيق يجب إجراءه بين المصلحة العامة والخاصة، والتخلي عن جزء من حريتنا للصالح العام، واحتراف المشرع في إجراء هذا التوازن، محاولة الوصول لصياغة تحقق الهدف أفضل للصالح العام مع عدم الاخلال بالدستور".
وقرر النواب تأجيل مناقشة المادة التاسعة والعاشرة التي تلزم الشركات باستخدام خوادم داخل نطاق جمهورية مصر العربية، على أن يتم حسمهما في اجتماع السبت المقبل في مقر مجلس النواب.