المالية: سياسات الضبط المالي أبرز ركائز الإصلاح الاقتصادي

قالت وزارة المالية، إن هناك اعتمادًا على سياسات الضبط المالي والإنفاق الحكومي باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاصلاح الاقتصادي للحكومة، مؤكدة أن تم اتخاذ خطوات حقيقية لخفض الدين العام بالنسبة للناتج المجلي الإجمالي تتراوح ما بين 80 حتى 855 بحلول العام المالي 2020/2021 وتحقيق فائض أولى سنوي من الموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، حتى العام التالي له، مقارنة بعجز بلغ 1.8% من الناتجج المحلي بنهاية العام المال الماضي.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، حول مؤشرات التعافي الاقتصادي للموازنة علي مدار ال6 شهور الأولي للعام المالي الجاري، أن الموازنة حققت فائضًا من المقرر أن تحقق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي، وتوسيع لقاعدة الايرادات العامة واصلاح هيكلي للانفاق العام لتمكين الدولة من زيادة الانفاق الموجه للانتاج والتنمية البشرية والتشغيل.
وذكر التقرير أن الحكومة أقرت برنامجا للتحفيز الاضافي للخدمات المالية والاجتماعية بقيمة 85 مليار جنيه لشبكة الحماية الاجتماعية للأسر المصرية بنهاية العام المالي الماضي، من خلال زيادة الدعم النقدي للفرد بالبطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا بزيادة بلغت 140%، بالإضافة لرفع معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه ل1.75 مليون مستفيد بقيمة 8.25 مليون جنيه.
كما استهدفت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدني 130 جنيها بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، واقرار علاوات بنسبة 14 و20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين للموظفين المخاطبين بقاون الخدمة المدنية والكادر الخاصة على التوالي.
وأشار التقرير إلى زيادة العلاوات الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او كادر خاص إلى 10% بقيمة 65 جنيها بحد أدنى وكذلك علاوة الغلاء بنسبة 10% بقيمة 130 جنيها لكلا العلاوتين، مع زيادة الاعفاء الضريبي لضرائب الدخل إلى 7200 جنيه سنويًا واقرار خصم ضريبي بنسبة 80% على الفئات الأقل دخلًا بتكلفة 7 مليارات جنيه، وزيادة مخصصات المعاشات إلى 15.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ورفع الدعم الموجه لمدن الصعيد إلى 76%.
وكشف التقرير عن استمرار الحكومة في تمويل برنامج علاجي لغير القادرين بتكلفة سنويية تقدر ب3 مليارات جنيه، واستهداف 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية، و76.8 مليون مستفيد من منظومة الخبز ودقيق المستودعات.