قال عمرو المنير نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، إن إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة التى أصدرها رئيس الجمهورية اليوم تبلغ 65 مليار جنيه، وهى موضوعة فى الحسبان ومخططة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2017-2018. وأضاف نائب وزير المالية ل"اليوم السابع" أن الإيرادات الضريبية والجمركية وتعظيم الكفاءة والإدارة الضريبية هى الخطة المعدة لزيادة إيرادات الدولة خلال العام المالى القادم، مؤكداً أنه لن يتم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين. وكان الرئيس السيسى قد أعلن عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية على رأسهم زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8,25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى 130 جنيها وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى 130 جنيها وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.