بين ثورة "البوتاجاز".. وثورة "الجياع"

§ رشاد عبده: المصريون يدفعون فاتورة غباء النظام.
“,” “,”
§ حمدي عبد العظيم: كل زيادة في الأسعار يقابلها غضب شعبي.
“,” “,”
§ أبو عيطة: ماذا تنتظرون من نظام رأسمالي؟
نصر عبده
أثار قرار الحكومة برفع أسعار أنبوبة البوتاجاز من 4 إلى 8 جنيهات ردود أفعال واسعة وغاضبة في كافة الأوساط الاقتصادية والسياسية، والتي اعتبرت القرار انبطاحًا جديدًا لصندوق النقد الدولي وشروطه، بالإضافة إلى كونه قرارًا يُعجِّل بثورة الجياع الذين لم يحصلوا على ميزة واحدة بعد الثورة حتى يتم رفع أسعار سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
“,” “,”
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن المصريين يعيشون في ظل سياسات حكومة بلا خبرة ولا كفاءة ولا خطط ولا رؤى ولا حلول، لافتًا إلى أن النظام الحاكم وحكومته اختاروا الحلول السهلة؛ بالاتجاه إلى الاقتراض، ورفع الضرائب والأسعار والجمارك؛ منوهًا إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي ينتظره المصريون منذ قيام الثورة لم ينفذ حتى الآن.
وأضاف عبده أن رفع الأسعار دائمًا ما يأتي على السلع التي يحتاج إليها “,”الغلابة“,”، مشيرًا إلى أن الحكومة، رفعت أسعار الأسماك المجمدة، التي كان يعتمد عليها البسطاء حتى تعجل بثورة الجياع.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن رفع أسعار المياه والغاز والكهرباء للشركات والمصانع يؤثر سلبًا على المواطن؛ حيث تقوم هذه الشركات بتحميل تلك التكلفة على المنتجات التي يحتاج إليها كل مواطن ولا يستطيع الاستغناء عنها.
وأكد عبده أن رفع أسعار أنبوبة “,”البوتاجاز“,” يمثل خطرًا كبيرًا، قائلاً: “,”هذه حياة المواطن البسيط وطعامه“,”، لافتًا إلى أن المطاعم، حتى الشعبية منها، ستقوم هي الأخرى برفع الأسعار؛ مما ينذر بغضب شعبي عارم.
وتساءل عبده: هل ذنب المصريين أن يعانوا من حكومة لا تعرف شيئًا على الإطلاق؟ هل ذنب من قام بالثورة أن يعيش مع هذا النظام الذي لا يتقن إلا التعجيل بثورة الجياع؟ منوهًا إلى أن هذه الثورة ستقوم قبل نهاية هذا العام.
وأكد عبده أن صندوق النقد الدولي يشترط في قرضه خفض قيمة الجنيه، وتخفيض عجز الموازنة عن طريق إلغاء الدعم؛ ما يؤدي إلى تدهور حياة البسطاء، مشيرًا إلى أن “,”الغلابة“,” فقط هم من يدفعون فاتورة غباء الحكومة والنظام.
وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق، أن أي زيادة في الأسعار يقابلها غضب شعبي، خاصة إذا لم تسبق بمزايا مثل العلاوات الاجتماعية أو المنح أو غير ذلك، منوهًا إلى أن قرار رفع أسعار “,”البوتاجاز“,” يأتي ضمن سياسة الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف عبد العظيم إلى أن توزيع أنبوبة البوتاجاز بالبطاقة التموينية سيوفر مبالغ طائلة كان يحصل عليها الوسطاء، لافتًا إلى أنه بناءً على هذا القرار لن يجد المواطنون أنبوبة البوتاجاز خارج البطاقة التموينية إلا في السوق السوداء، مضيفًا أنه في هذه الحالة سيحصل عليها بأسعار مرتفعة جدًّا.
وأكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن نظام الإخوان الحاكم وحكومته لا يهتمون بالشعب، خاصة الفقراء والكادحين، لافتًا إلى أنه نظام رأسمالي، قائلاً: ماذا تنتظرون منه سوى اللعب بمقدرات المصريين؟
وأضاف أبو عيطة أنه إذا كان هذا القرار بهدف إرضاء صندوق النقد الدولي؛ فإن مصر لديها الكثير من البدائل، لافتًا إلى أن “,”النقابات المستقلة“,” وفرت الكثير من البدائل التي تغنينا عن هذا القرض.
ومن جانبه استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له، قيام الحكومة -ممثلة في وزارتي البترول والتموين- برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بصورة مفاجئة من 4 إلى 8 جنيهات للمواطنين الذين لديهم بطاقة تموينية، وإلى 16 جنيه لملايين الأسر الذين لا يملكون هذه البطاقات، مضيفًا أن ما يحدث يمثل معاداة واضحة وصريحة للفقراء وانبطاحًا لصندوق النقد الدولي.
وأكد البيان أن ذلك القرار يأتي كجزء من الصفقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي؛ لتمرير حصولها على القرض، وقيامها بتحميل المواطن البسيط فاتورة نقص الموارد المالية في الدولة، خاصة أنه جاء بعد شهر واحد فقط من قيام الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل دون الإعلان عن ذلك رسميًّا وقتها، وقبل فترة لا تتجاوز أسبوعين من زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد لمصر.