انفجار«أنبوبة» الأسعار

الحكومة تنفذ أوامر «الصندوق» وترفع أسعار البوتاجاز.. وخبراء: انتظروا زيادات فى المطاعم الشعبية والطوب والدواجن.. وسياسيون: نهاية الشرعية الأخلاقية للإخوان

قبل يوم واحد من وصول بعثة صندوق النقد الدولى للتفاوض على منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، رضخ النظام لأبرز شروط الصندوق، وبدأ فعلياً تطبيق خطة رفع الدعم عن المنتجات البترولية، حيث أصدرت الحكومة أمس قراراً مفاجئاً بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات، وحذر سياسيون من أن القرار سيفتح الباب لثورة الجوع ضد نظام الإخوان الحاكم.
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين أن تطبيق الزيادة بدأ أمس، على أن توزع الأسطوانة المنزلية بسعر 8 جنيهات، والتجارية سعة 25 كيلوجراماً بسعر 16 جنيهاً، وللمحافظين حق تحديد أسعار التوصيل. وقال سالم موسى، عضو شعبة المواد البترولية، إن القرار يُحمل المواطنين أعباء جديدة ويفتح الباب لعودة السوق السوداء، فيما قال الدكتور محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، إن الزيادة جاءت ضمن تطبيق نظام الكوبون لتوزيع الأسطوانات على بطاقات التموين.
ويأتى قرار رفع أسعار البوتاجاز بعد نحو شهر واحد فقط من زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل، دون الإعلان رسمياً عن ذلك فى وقته. وأكد خبراء الاقتصاد أن رفع أسعار البوتاجاز ستعقبه ارتفاعات لأسعار السلع والخدمات والدواجن والمطاعم الشعبية والطوب وغيرها.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق: «إن رفع سعر البوتاجاز والغاز يعنى أن الحكومة تُحمل المواطن البسيط فاتورة نقص الموارد المالية، وهو ضد مبادئ ثورة 25 يناير التى نادت بالعدالة الاجتماعية». وقال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن جميع الأكلات الشعبية ستتأثر بارتفاع أسعار الأنابيب، خاصة أن المستهلك سيلجأ حال عدم توافرها إلى السوق السوداء. وذكر الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق أن حكومة هشام قنديل معادية للفقراء ومشغولة ب«قضية التمكين» والسيطرة على مفاصل الدولة. وأضاف أن ترحيل الأزمات على كاهل المواطن البسيط يعنى سقوط الشرعية الأخلاقية للنظام.
ورصدت «الوطن» حالة من الغضب الشعبى ضد القرار، وقال خالد كامل «موظف حكومى»: «البلد بقت للأغنيا والحرامية بس، إنما المواطن البسيط مبقاش له مكان». وقال أحمد درديرى «بائع أنابيب متجول»: إن «عدداً كبيراً من أصحاب المستودعات بعد الثورة أصبحوا يرتبطون بعلاقات جيدة مع الشيوخ المنتمين لأحزاب سياسية، ويسلمونهم الأنابيب بأسعار رخيصة لبيعها بأسعار أقل وقت الانتخابات، بما يضمن لهم مكاسب دعائية وانتخابية».
وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، مدير مركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن القرارات التى أصدرتها الحكومة تأتى قبل زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى. واعتبر الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بصندوق النقد، أن توزيع الحكومة الخبز والبنزين بالكوبونات وأخيراً البوتاجاز، يأتى فى إطار ترشيد الدعم على الطاقة، كأحد المكونات الرئيسية لإصلاح عجز الموازنة، بناء على طلب الصندوق.