الحركة الوطنية المصرية: حكومة الإخوان تعادى الفقراء وترضي صندوق النقد بأمر من الجماعة

استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة الدكتور إبراهيم درويش، قيام الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والتموين برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بصورة مفاجئة من 4 إلي 8 جنيهات للمواطنين الذين لديهم بطاقة تموينية، وإلي 16 جنيه لملايين الأسر الذين لا يملكون هذه البطاقات.
أكد الحزب، فى بيان اليوم، أن ذلك القرار يأتي كجزء من الصفقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لتمرير حصولها على القرض، وقيامها بتحميل المواطن البسيط فاتورة نقص الموارد المالية في الدولة خاصة أنه جاء بعد شهر واحد فقط من قيام الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل دون الإعلان عن ذلك رسمياً وقتها، وقبل فترة لا تتجاوز أسبوعين من زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد لمصر.
رأى الحزب، أن هذا القرار يعكس حالة غياب الشفافية والتخبط التي عودتنا عليها حكومة الإخوان المعادية للفقراء والتي اتخذت قرار رفع الأسعار في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 13 مارس وأعلنت عنه أمس في نفس يوم التطبيق، وهى الحكومة الذي تطالب جميع القوى السياسية والوطنية بإقالتها لإخفاقها في ترجمة شعارات العدالة الاجتماعية التي رفعتها ثورة 25 يناير إلي برامج عمل ملموسة، ولانشغالها بالعمل لصالح جماعة الإخوان فقط، على حد قوله.
حذر الحزب من أن هذا القرار الذى وصفه ب"غير المدروس" سيتبعه قرارات أخطر لن يعاني منها سواء المواطن البسيط المحروم من الخدمات الأساسية، والذي يئن من زيادة الأسعار يومياً على جميع المستويات على نحو ينذر بنشوب ثورة جياع في الشهور القليلة المقبلة.
أشار الحزب إلي أنه ليس من الغريب أن يأتي الإعلان عن هذا القرار بعد أحداث جامعة الأزهر أمس، قائلا إن جماعة الإخوان عادة ما تحاول صرف المواطنين عن القرارات الكارثية التي تتخذها بأحداث جانبية وتصعيد ضد القوى الوطنية الرافضة لهم وأخرهم شيخ الجامع الأزهر الذي يكن له جميع المصريين الاحترام والتقدير.
طالب الحزب، الحكومة بسرعة التراجع عن هذا القرار، والاستجابة لإرادة المواطنين وليس لأوامر صندوق النقد والجماعة.