الفجر | ترصد آراء السياسيين حول إمكانية قيام "ثورة جياع" في الفترة المقبلة

حسام الدين علي: الدولة تسير نحو أزمة حقيقية من الممكن أن تؤدي لثورة جياع عارمة

محمد أبو الغار: الحكومة الحالية ستكون سببا كبيرا في إمكانية قيام ثورة جياع

صلاح عدلي: أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة فوضى عارمة

جورج اسحق: الأزمات المتتالية دليل واضح على إمكانية حدوث ثورة جياع

احتجاجات مستمرة ومتتالية تشهدها الدولة في الفترة الأخيرة فضلا عن خروج محافظ البنك المركزي ليؤكد أن احتياطي العملة الأجنبية بدأ في التراجع في الفترة الماضية، كما تشهد إجراءات الحكومة في مسألة قرض صندوق النقد الدولي، ليذهب البعض إلى إمكانية حدوث أزمة جديدة يكون حلها ثورة جياع تقضي على الأخضر واليابس، بوابة الفجر ترصد آراء السياسيين حول إمكانية قيام ثورة جياع في الفترة المقبلة.

بداية قال حسام الدين علي سكرتير عام حزب المؤتمر إن ما خرج به محافظ البنك المركزي ليؤكد للمصريين أن الاحتياطي العام للعملة الأجنبية سينتهي وينفذ في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل يوحي بأن الدولة تسير نحو أزمة حقيقية من الممكن أن تؤدي لثورة جياع عارمة.

وأضاف أن اتجاه المعارضة في المطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية كان مدروسا بشكل كبير تخوفا من تلك الأزمة حيث أن ميزانية الانتخابات تصل إلى ملايين كثيرة، مبديا تخوفه الشديد من تلك الأزمة التي ربما ينتج عنها عدم توافر السلع الأساسية للمواطن البسيط وبالتالي تؤدي إلى ثورة جياع وإنهيار الدولة بأكملها.

وتابع علي أنه من الممكن أن تكون جماعة الاخوان المسلمين على علم بما يحدث وتعمل على استمراره بشكل ممنهج في محاولة منهم لكسب المواطن البسيط في الفترة الانتخابية القادمة من خلال السلع التموينية التي يمتلكون توزيعها، مشيرا إلى أنه يتخوف من أن تتدخل مؤسسات أخرى مثل المؤسسة العسكرية في مقاليد الحكم وستكون الحجة حماية الدولة.

فيما قال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يعتقد أن المصريين إذا استمروا في المطالبة بتحقيق أهداف الثورة واستمر النظام الحالي في انتهاج سياسة عدم الالتفاف لتلك المطالب فستكون هناك ثورة قادمة لا محالة.

وأضاف أن الحكومة الحالية ستكون سببا كبيرا في إمكانية قيام ثورة ستكون ثورة جياع بشكل مؤكدا طبقا لسياسات الحكومة الاقتصادية الغريبة الحالية وانصياعها لشروط صندوق النقد الدولي لإمكانية اكتمال القرض.

بينما قال صلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري، إن جماعة الاخوان المسلمين والقائمين على الحكم في المرحلة الحالية أساءوا لصورتهم بما يفعلوه ضد المتظاهرين والنشطاء السياسيين وأراحوا المعارضة من نضال كبير كان من الممكن أن يستمر لسنوات طويلة في محاولة الضغط على الجماعة وتوضيح سياساتهم العجيبة للمواطن البسيط.

وأضاف أنه يتوقع في ظل الظروف الحالية وتخبط الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولي أن تشهد الفترة المقبلة حالة فوضى عارمة من قبل المواطن البسيط الذي سيستيقظ ليجد أنه لا طعام ولا ملبس وربما لا مسكن متوفرا لديه.


ونصح عدلي النظام الحالي بضرورة النظر للمواطن البسيط وتلبية جزء من متطلباته اليومية، مشيرا إلى أن الجيش من الممكن أن يتدخل لحماية الدولة من أزمة محققة قادمة لأن كافة السيناريوهات مطروحة.

ومن جانبه أكد جورج اسحق، وكيل مؤسسي حزب الدستور أن أزمة قرض صندوق النقد الدولي الحالية ربما ستكون بداية النهاية للحكومة الحالية والنظام بأكمله لأنه من المعرف أن البنك سيفرض شروطا حازمة ربما تأتي سلبياتها على المواطن البسيط.

وأضاف أن الأزمات المتتالية من سولار ومسكن وتعيينات دليل واضح على إمكانية حدوث ثورة جياع عن حق ربما تبيد الأخضر واليابس ولا تبقي أمامها شيئا ولن تكون هناك فرصة لوضع حلول او مقترحات ومبادرات لإمكانية تغيير الوضع لا من قبل القوى السياسية المعارضة أو المؤيدة.