"الحركة الوطنية": زيادة أسعار "الأنابيب" جزء من صفقة الحكومة وصندوق النقد

استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية ، قيام رفع البترول والتموين لأسعار اسطوانات البوتاجاز بصورة مفاجئة للمواطنين الذين لديهم بطاقة تموينية.
وأكد الحزب -في بيان له- أن ذلك القرار يأتي كجزء من الصفقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لتمرير حصولها على القرض ، وقيامها بتحميل المواطن البسيط فاتورة نقص الموارد المالية في الدولة خاصة أنه جاء بعد شهر واحد فقط من قيام الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل دون الإعلان عن ذلك رسمياً وقتها، وقبل فترة لا تتجاوز أسبوعين من زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد لمصر.
وأوضح البيان أن هذا القرار يعكس حالة غياب الشفافية والتخبط التي عودتنا عليها حكومة الإخوان المعادية للفقراء والتي اتخذت قرار رفع الأسعار في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 13 مارس وأعلنت عنه أمس في نفس يوم التطبيق ، وهى الحكومة الذي تطالب جميع القوى السياسية والوطنية بإقالتها لإخفاقها في ترجمة شعارات العدالة الاجتماعية التي رفعتها ثورة 25 يناير إلي برامج عمل ملموسة، ولانشغالها بالعمل لصالح جماعة الإخوان فقط.
وحذر الحزب من أن هذا القرار غير المدروس سيتبعه قرارات أخطر لن يعاني منها سواء المواطن البسيط المحروم من الخدمات الأساسية، والذي يئن من زيادة الأسعار يومياً على جميع المستويات على نحو ينذر بنشوب ثورة جياع في الشهور القليلة القادمة.