النيابة: سويسرا تتنصل من وعودها بإعادة الأموال المهربة

أكدت النيابة العامة عدم صحة الأسباب التى بُنى عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية فى أغسطس الماضي، بغلق التعاون القضائى مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأوضحت أن الأسباب التى ساقها الجانب السويسرى تستهدف فى حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانونى جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الجانب السويسرى ذكر فى اجتماعه مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال فى الخارج، أنه تم الاستناد فى غلق التعاون القضائى إلى سببين رئيسيين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية «بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية» إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ فى ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية.
وأضافت النيابة أن السبب الثانى جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة ببعض الأشخاص إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.