النيابة العامة: قدمنا كل المساعدات القضائية لسويسرا بشأن أموال رموز نظام «مبارك»

أثبتت النيابة العامة، بصورة قاطعة، عدم صحة الأسباب التي بُني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في شهر أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحة أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.
وأشارت النيابة العامة في بيان لها، اليوم، إلى أن الجانب السويسري كان قد ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل صادق، النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية ل«بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية»، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، والثاني صدور أحكام نهائية ببراءة بعض الحالات ولتقادم بعض الدعاوى.
وأوضحت النيابة العامة أن تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بشأن الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفًا.
وأشارت إلى أن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم.
ولفتت إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلًا لطلبات مساعدة قضائية سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية»، فضلًا عن الوزيرين السابقين محمد إبراهيم سليمان وحبيب العادلي ورجل الأعمال مجدي راسخ.
وأكدت النيابة أن الجانب السويسري يحاول التنصل من تطبيق القانون السويسري الجديد على الحالة المصرية تحت زعم فشل المساعدة القضائية، حيث يتضمن النص القانوني «أنه يجوز للمجلس الفيدرالي بالإضافة إلى ما تقدم أن يأمر بتجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية في حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير متصور قبوله لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966».