مصدر بالنيابة العامة: قرار مرسي بعزل النائب العام وراء "وقف استرداد أموال مبارك بالخارج"

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إنه من بين الأسباب وراء إغلاق الجانب السويسرى ملف التعاون القضائى بشأن استرداد الأموال، المهربة بمعرفة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ورموز نظامه، هو الحكم الصادر في ديسمبر 2012، من المحكمة الفيدرالية الجنائية والذى علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.
وشرح المصدر أن هذا الحكم صدر إبان فترة حكم الإخوان واستند إلى عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذي رأت معه المحكمة السوسرية أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية ،على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.
وذكرت المصدر أن هذا الحكم افترض استمرار وضع قانوني معين في مصر يتصل بملف استرداد الأموال المصرية، وهو وضع أتى مخالفا للواقع، حيث استقرت حاليا مؤسسات الدولة المصرية بوجود رئيس منتخب، وتشكيل برلمان منتخب، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسي للدولة، وذلك على خلاف الوضع السابق خلال فترة حكم جماعة الإخوان والذي اتسم بعدم الاستقرار المؤسسي وعدم احترام القانون وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام من منصبه.
وأوضح المصدر أن دولة سويسرا لم تستند إلى أسباب صحيحة، بشأن القرار الصادر من جانبها، في شهر أغسطس الماضي، بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبين المصدر أنه من أبرز تلك الأسماء التى قرر الجانب السويسرى غلق التعاون بشأنها، الرئيس الأسبق مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال مبارك، وزوجتاهما هايدي راسخ وخديجة الجمال ، وآخرون من رموز حكمه مثل علاء محمد فوزي علي سلامة، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، ورجل الأعمال أحمد عز، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة.
وأوضح المصدر أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.
وذكر المصدر القضائي الذي على صلة وثيقة بالتحقيقات في ملف استرداد الأموال، أن الجانب السويسري كان قد ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية ل "بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات، في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.
وأضاف المصدر أن السبب الثاني هو أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي علي سلامة، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانة، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.
واستنكر الجانب المصرى هذا القرار مؤكدا أنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، حيث إن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم.
وأشار المصدر إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية والتى سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا ب "الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".
وأكد المصدر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت بجلسة 9 مايو 2015 حكما حضوريا بحق "مبارك ونجليه" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه.. وقد طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت في 9 يناير 2016 برفض الطعن موضوعا، وأحكام إدانة أخرى لرموز نظام مبارك.
وأشار المصدر إلى أن السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي، هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012 ، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، وإن لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.