"الشرقاوي": تضخم حجم العمالة وتقادم الالآت من أكبر مشكلات القطاع

قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم إهمالها بعد عام 2011، بسبب الاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين مما تسبب في حدوث تضخم بحجم العمالة المعاونة والإدارية بصورة كبيرة مقارنة بالعمالة الفنية حيث أصبح هناك 15 عاملا يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على القطاع.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخاصة بدور قطاع الأعمال العام في التنمية الاقتصادية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية اليوم.
وأضاف أن القطاع شهد خسائر ضخمة خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، في حين تم التحول من الخسارة إلى الربحية عام 2016.
وأشار إلى وجود مجالس إدارات مستمرة منذ 15 عاما ولا تمارس دورها بالشكل المطلوب منها، منوها إلى أنه من المشكلات التي يعاني منها القطاع أيضا القرارات والمطالب الجماعية حيث أنه في حالة قيام شركة بصرف علاوة يتم المطالبة بنفس قيمة العلاوة في شركة أخرى ربما تكون خاسرة أو لم تحقق أرباحا كافية دون النظر لظروف كل شركة على حده.
وتابع "لسنا ضد العلاوات فلدينا شركات منحت مكافآت 27 شهرا وأخرى 3 أشهر".
وأشار الشرقاوي إلى أن تقادم الآلات أحد أسباب خسائر القطاع بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة وإصدار التقارير الدورية.
وأوضح أنه لحل مشكلات القطاع تم وضع خطة منذ مارس 2016 تنتهي في 30 يونيو 2018 كمرحلة أولى تعتمد على 7 محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وأكد أن خطة إعادة الهيكلة وتطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنبا للمخاطر حدوث اضطرابات بالإضافة تنوع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأدوات التمويلية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي، زيادة رؤوس الأموال في البورصة، والتوريق ولكن تم وقفها مؤقتا بسبب ارتفاع الفائدة.
ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين أهمية دعم قطاع الأعمال العام وزيادة دوره لتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمستهلك، مشيرًا إلى أن الرأسمالية بطبعها متوحشة وتسعى للسيطرة ولابد من وجود دور للحكومة في وضع قواعد تحفظ التوازن بين قوى المجتمع.
وأضاف خميس إن الدول المتقدمة اعتمدت على قطاع الأعمال والتعاونيات بجانب القطاع الخاص.
وأشاد خميس بالنتائج الطيبة التي حققتها شركات قطاع الأعمال في الفترة الأخيرة تحت قيادة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدول النامية والتي لم تكتمل فيها الديمقراطية لابد أن يكون لقطاع الأعمال العام دور كبير فيها لتحقيق التوازن وعدم ترك الساحة للرأسمالية المتوحشة.