قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال: إن محفظة الشركات التابعة للقطاع أهملت بعد عام 2011، نتيجة للاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين مما تسبب فى حدوث تضخم فى أعداد العمالة المعاون والإدارية بصورة كبير مقارنة بالعمالة الفنية وأصبح هناك 15 يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على المحفظة. وأضاف الشرقاوي، خلال الجلسة الخاصة بدور قطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى مصر بالجامعة البريطانية، أن القطاع شهد خسائر كبير خلال 2013 و2014 و2015، وتم التحول من الخسارة الى الربحية عام 2016، مشيرا إلي وجود مجالس إدارات منذ 15 سنة لا تمارس دورها تنتظر قرار الوزير، بالإضافة إلى القرارات الجماعية حيث أن شركة تصرف علاوة يتم المطالبة بنفس قيمة العلاوة فى شركة أخرى ربما تكون خاسرة أو لم تحقق أرباح كافية دون النظر لظروف كل شركة على حده. أشار، الى تقادم الآلات كأحد أسباب خسائر بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة والتقارير الدورية،موضحا أنه تم توصيف المشاكل ووضع خطة منذ مارس 2016، مقسمة على 24 شهر تنتهى فى 30 يونيو 2018 كمرحلة أولى تعتمد على 7 محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب الاقتصادية. وأوضح الشرقاوى، أن خطة اعادة الهيكلة وتطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنبا للمخاطر حال واجهت النشاط واضطرابات بالإضافة تنوع مصادر التمويل والاتجاه نحو الادوات التمويلية الغير مصرفية مثل التاجير التمويلى زيادة رؤوس اموال فى البورصة، والتوريق ولكن تم وقفها مؤقتا بسبب ارتفاع الفائدة.