الشرقاوي: 7محاور لتنمية قطاع الأعمال العام

كتبت- حنان عثمان:
اعترف الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من عدة مشكلات وأشار خلال منتدى دور قطاع الأعمال العام في التنمية الاقتصادية والذي نظمنته الجامعة البريطانية إلى أن النتائج الإجمالية للشركات تشير إلى تحسن كبير في معدل الأداء وقال إن هناك 4شركات حققت 7 مليارات جنيه أرباح العام المالي الأخير.
وأضاف أن دور الحكومة هو المنظم والرقيب لتنظيم كافة الأنشطة الموجودة وفقًا للقانون سواء لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وقال إنه للأسف نسينا قانون الإصدار الذي يختص بعمل شركات قطاع الأعمال العام دون أن تحمل بأعباء ولكن حدث العكس وتم تحميل الشركات بعمالة فوق طاقتها دون أي مزايا للشركات سواء في أسعار الطاقة أو أي أعباء أخرى وأشار الشرقاوي إلى أن هناك 42 نشاطًا تمارس شركات قطاع الأعمال العام من تأمين لسياحة لصناعات كيماوية ومعدنية وتم إنشاء وزارة متخصصة لقطاع الأعمال العام لفصل الملكية عن الإدارة لفصل سلطة إصدار التراخيص عنها ووفقًا للقواعد فإن الحكومة تملك وتراقب.
وانتقد الوزير بالدعوى لضم الشركات تبعًا لتقسيم النشاط مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تدير استثمارات 128 شركة وإدارة استثمارات في 500 شركة مشتركة.
وأكد الشرقاوي أن الشركات تعاني منذ ثورة يناير بسبب تضخم العمالة غير المطلوبة مؤكدًا أن الشركات في حاجة إلى عمالة فنية ومدربة ومنتقاه.
وقال إن التعيينات العشوائية أدت إلى تضخم العمالة الإدارية وقال إن محفظة الشركات كانت خاسرة منذ 2012 وحتى 2016 عندما بدأت تتحول إلى ربح.
وقال إن القانون لايمنع إعطاء أرباح الشركات ولكن للأسف كان هذا يتم بشكل جماعي دون تحديد أن الشركات الربحية هي فقط التي تصرف أرباح.
واعترف الشرقاوي أن من مشكلات الشركات أيضًا تقادم الآلات ولا توجد إفصاح وحوكمة واستمرار بعض رؤساء الشركات في مواقعهم لفترات طويلة تمتد لأكثر من 15عامًا مما جعلهم لا يلاحظون
المشكلات.
وقال إن هناك 7محاور للعمل في الشركات تم العمل بها وهي تنويع المحافظ المالية للشركات والبحث عن مصادر تمويل غير مصرفية، مؤكدًا أن بعض الشركات تتعامل بالتأجير التمويلى مشيرًا إلى أن التوريث تأخر في بعض الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وتنظيم الاستعانة بالعمالة وفقًا للاحتياجات.
وقال إن القطاع يدفع سنويًا 14.5مليار جنيه أجور خارج ميزانية الدولة والخطة أيضًا تشمل حصر الأصول الغير مستغلة من أراضي وعقارات ومعدات وخطوط إنتاج مغلقة في بعض الشركات لم تستغل بالإضافة إلى الإفصاح عن الأداء المالي كل شهر.
وأشار إلى استمرار عملية إعادة الهيكلة للشركات وقال إن نموذج إعادة هيكلة المحالج أحد أهم الخطوات الحالية والتي تهدف إلى إعادة القطن المصري إلى الصدارة.
وقال إن مناقصة تطوير الدلتا للحديد والصلب انتهت وتمت الموافقة على شركة للقيام بالتطوير وقال إن إعادة الهيكلة تتطلب مليارات مشيرًا إلى بدء مصنع غزل قنا في العمل وأكد أنه رفض بيع أراضي في الشركة القابضة للقطن قبل توقيع عقد تطوير المحالج حتى تستخدم العوائد في محلها.
وقال إن الخطوة القادمة ستكون الغزل بالإضافة إلى بدء تطوير شركات الصباغة والتجهيز.
ومن جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام المستثمرين ومؤسس ورئيس مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية في مصر أن قطاع الأعمال العام هام في الدول الآخذة في النمو لحمايتها من الرأسمالية المتوحشة مشيرًا إلى ضرورة وجود حكومة قادرة وقوية تتخذ من الإجراءات ما يضمن حفظ التوازن وحماية الطبقات غير القادرة.
وقال إننا لم نصل إلى الديمقراطية الكاملة ونحتاج إلى معاونة القطاع العام لإحداث التوازن في السوق، والبلاد المتقدمة لا زال فيها قطاع عام وما زالت تعتمد على الجمعيات التعاونية والتي قضينا عليها في مصر بدعوى أنها رجز من عمل الشيطان، واقترح خميس أن يتم إعادة شركة المحلة الكبرى إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى إمكانية طرح نسبة30٪ منها في البورصة.