قال الدكتور أشرف الشرقاوى ، وزير قطاع الأعمال العام، إن طرح شركات القطاع فى البورصة قرار استثمارى يخص مجلس إدارة كل شركة قابضة حسب حاجتها التمويلية والتوسعية، مؤكدا عدم وجود قائمة محددة تضم أسماء شركاتها بعينها، مشيرا إلى أنه "سيتم إعلان نشرة الطرح فور اتخاذ قرار الاكتتاب فى البورصة". وأضاف الشرقاوى، فى تصريحات صحفية له على هامش جولته التفقدية لشركة الخزف والصينى "شينى" التابعة للقابضة المعدنية، أن طرح الشركات فى البورصة يستهدف تنويع طرق التمويل غير المصرفي. وأشار الشرقاوي إلى دعم الوزارة لشركات القطاع لتنتج وتتطور وتزيد ربحيتها، بالإضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة واستكمال المشروعات المتوقفة، مؤكدا على مواجهة كل التحديات والمشكلات التى تواجه قطاع الأعمال العام. وانتقد الشرقاوى معدل أرباح شركة الخزف والصين وقال ليس مقبولا أن يحقق صرح عظيم كشركة الخزف والصينى التابعة للقابضة المعدنية 6 ملايين جنيه أرباح، لافتا إلى أن كشك فى شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين تفوق أرباحه هذا الرقم سنويا. وأضاف الشرقاوى، خلال جولته التفقدية المصنع اليوم بمسطرد، أن زيارته تستهدف الاجتماع مع مجلس إدارة الشركة لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للمبيعات وتراجع ربحية الشركة ارتفاع الربحية حيث من الملاحظ عدم الاهتمام بالتسويق. وأوضح الشرقاوى: "نريد عودة شركة الخزف و الصينى (شينى) اسم مميزة ويستهدف شرائح تسويقية مختلف تتناسب مع شركة عملاقة مثلها"، مؤكدا دعمه للشركة لعودتها لمسارها القديمة لتأخذ طريقها للنهوض. وقال سيد عبدالسميع، رئيس للشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى "شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن حجم مبيعات الشركة يبلغ 297 مليون جنيه فى العام الحالى، مقابل 298 مليون جنيه العام الماضى، نظرًا لبعض التعثرات التى واجهت الشركة الفترة الماضية بسبب ارتفاع اسعار الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف الأجنبى حيث نحصل على المليون وحدة حرارية بقيمة 7 دولارات، مشيرا إلى أن الشركة كانت تتكبد خسائر بقيمة 46.7 مليون جنيه، حيث تم وضع خطة إصلاح شاملة تتركز على محاور تضمنت الهيلكة الإدارية والمالية والفنية بدأت منذ 2006 حتى 2011 . وأضاف عبدالسميع أن الهيكلة الإدارية شملت تخفيض عدد العمال إلى النصف، لأن قيمة الأجور وصلت إلى 45% من الإنتاج، مشيرًا إلى أنه تم تدريب العمال وإعدادهم على أعلى مستوى. وتابع قائلا إن الهيكلة المالية شملت فى التخلص من كل الديون البنكية، والاعتماد على المصادر المالية من خلال بيع قطعة أرض لقطاع البترول، بالإضافة إلى زيادة راسمال الشركة من 5 إلى 100 مليون جنيه من خلال اكتتاب على أسهم الشركة، شملت الهيكلة الفنية زيادة وتنويع أشكال المنتجات الخاصة بالشركة.